عبث إداري في جماعة سيدي إفني… نائب الرئيس يتجاوز صلاحياته والقانون فوق الجميع

في مشهد مؤسف يعكس حجم الاختلالات الإدارية التي لا تزال تنخر بعض الجماعات المحلية، يعيش أحد موظفي جماعة سيدي إفني على وقع مضايقات متكررة داخل مقر عمله، مصدرها هذه المرة نائب رئيس الجماعة، الذي تجاوز حدود صلاحياته القانونية والأخلاقية، في خرق واضح وصريح لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

فالقانون، كما هو معلوم، يحدد بدقة اختصاصات الرئيس ونوابه، ويؤكد أن النائب لا يمارس مهامه إلا بتفويض صريح ومحدد من الرئيس، وفي حدود ما فوض له فقط. وبالتالي، فإن أي تدخل في تسيير شؤون الموظفين أو فرض الوصاية على الإدارة يعد تجاوزا خطيرا للنصوص القانونية ولمنطق الحكامة الجيدة الذي تقوم عليه المؤسسات المنتخبة.
ما حدث داخل مقر جماعة سيدي إفني لا يمكن اعتباره مجرد حادث معزول، بل هو نموذج مصغر لواقع مؤلم تعاني منه العديد من الإدارات المحلية، حيث يختلط فيها الفهم الخاطئ للسلطة بممارسة التسلط، ويتحول بعض المنتخبين إلى “أوصياء” على المرفق العام، في تجاهل تام للقوانين ولأخلاقيات المسؤولية.
ويبقى من الضروري التذكير بأن الجماعة ليست مزرعة انتخابية ولا مجالا لتصفية الحسابات السياسية، بل هي مؤسسة مواطنة وجزء من الدولة التي تُبنى على احترام القانون وخدمة الصالح العام.