استغلال غير قانوني لقاعات الأفراح بعد وفاة أصحابها.. تجاوز للقانون في واضحة النهار
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
تعيش عدة مدن مغربية على وقع ظاهرة مقلقة تتمثل في استمرار استغلال قاعات الأفراح بعد وفاة أصحابها الأصليين، دون أي سند قانوني أو ترخيص إداري جديد، في خرق واضح للمقتضيات المنظمة لرخص الاستغلال التجاري.
فالقانون المغربي واضح في هذا الباب، إذ ينص على أن رخصة الاستغلال تُمنح باسم شخص محدد بناءً على مجموعة من الشروط المرتبطة بالأهلية والمسؤولية الإدارية والتقنية، وبالتالي فهي رخصة شخصية لا تُورَّث.
وبوفاة المستفيد، تُعتبر الرخصة لاغية تلقائيًا، ولا يجوز لأي طرف، حتى الورثة، مواصلة استغلال المرفق إلا بعد الحصول على ترخيص جديد باسمهم من الجهات المختصة.
غير أن الواقع يكشف عن خروقات متكررة، حيث يواصل الورثة أو أقارب المتوفى تشغيل القاعة وتنظيم الحفلات، مستفيدين من التجهيزات والموقع دون أي سند قانوني، مما يعرّضهم للمساءلة ويُعدّ تعديًا على الملك العام أو إخلالاً بشروط السلامة.
وتتحمل الجماعات الترابية والسلطات المحلية جزءًا من المسؤولية في هذا الوضع، بسبب تراخي المراقبة وعدم تطبيق القرارات الإدارية الصارمة المتعلقة بسحب الرخص بعد الوفاة، كما ينص على ذلك القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمراسيم التنظيمية المكملة له.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا النوع من الفوضى يشجع على الريع التجاري والتهرب الضريبي، فضلاً عن المخاطر الأمنية الناتجة عن تنظيم حفلات داخل فضاءات لم تعد خاضعة للرقابة القانونية أو التقنية.
وفي انتظار تدخل حازم من السلطات المختصة، يبقى استمرار استغلال هذه القاعات خارج الضوابط القانونية دليلاً على ثغرات في تدبير الرخص التجارية، وعلى الحاجة إلى تحديث آليات المراقبة وربطها بالمسؤولية القانونية والإدارية.
