التبليغ القضائي بالمغرب: القانون القاسي وضحايا الواقع الاجتماعي

مكتب القنيطرة /عزيز منوشي

أثار إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مستجدات التبليغ القضائي جدلاً واسعاً، بعد أن أصبح عدم تحديث عنوان السكن وفق بطاقة التعريف الوطنية سبباً مباشراً لمواجهة السجن، ابتداءً من 8 دجنبر المقبل.

هذا القرار يعكس صرامة قانونية شديدة، لكنه يتجاهل الواقع الاجتماعي للمواطنين، خصوصاً الفئات الهشة التي تعيش في كراء مؤقت، بلا عمل قار، أو ظروف اقتصادية صعبة تجعل تحديث العنوان شبه مستحيل. العقوبة الحبسية لهؤلاء بسبب مخالفة إدارية بسيطة تُعد تصعيداً غير مبرر وضربة لعدالة القانون.

القانون يجب أن يكون أداة حماية، لا وسيلة لمعاقبة المواطن على ظروف حياته اليومية. من الضروري توفير بدائل عملية، مثل مهلة لتحديث العنوان، إشعارات مسبقة، أو بدائل غير حبسية، لضمان العدالة والحفاظ على الثقة في النظام القضائي.

فالقوة القانونية وحدها لا تكفي لضمان العدالة، بل يجب أن تقترن بالحس الاجتماعي والرحمة، وإلا أصبح القانون عبئاً على المواطن العادي بدل حمايته.