النائبة نعيمة الفتحاوي قانون المالية 2026 : عجز واضح عن الوفاء بالالتزامات، وتراجع عن الوعود، وانحراف عن الأولويات
350 تعديلاً قُدمت على الجزء الأول من مشروع القانون، منها فقط تعديلان حكوميان و23 من الأغلبية، بينما المعارضة تقدمت بأكثر من 325 تعديلاً، أي ما يفوق 90% من مجموع التعديلات. هذا يبرز أن المعارضة كانت أكثر إنتاجية واقتراحية، لكن الحكومة تعاملت مع هذه التعديلات بانتقائية شديدة.
المعارضة الاتحادية (الفريق الاشتراكي) تقدمت بـ 73 تعديلاً، فريق التقدم والاشتراكية بـ 38، الحركة الشعبية بـ 46، تحالف فيدرالية اليسار بـ 46، فيما تصدرت العدالة والتنمية بـ 122 تعديلاً، وهو العدد الأكبر على الإطلاق.
إن رفض الحكومة لتعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يعبّر فقط عن غياب الحوار المؤسساتي، بل يكشف بالأرقام عن اختلالات عميقة في هذا القانون الذي يفتقد إلى العدالة الاجتماعية والإنصاف الضريبي.
رغم هذا الزخم، الحكومة لم تتفاعل إلا مع جزء محدود جداً، ما يعكس إرادة سياسية ضعيفة في إدماج مقترحات المعارضة.
من بين التعديلات التي رفضتها الحكومة: فرض ضريبة على الثروة لتوسيع موارد الدولة، وإعفاء الأعلاف والكتاكيت من الرسوم لدعم الفلاحين، ورفع الرسوم على منتجات مضرة بالصحة مثل السجائر الإلكترونية والخمور.
من بين القطاعات المتضررة:
– الفلاحة: رفض إعفاء الأعلاف والكتاكيت من الرسوم الجمركية، مما يرفع كلفة الإنتاج ويضعف تنافسية الفلاحين الصغار.
– الصحة: رفض مقترحات توجيه موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي، بينما فرضت رسوماً بنسبة 17.5% على 22 نوعاً من الاختبارات الطبية السريعة، ما يثقل كاهل الأسر.
– الشباب والطبقات الوسطى: رفض ضريبة الثروة التي كانت ستوفر موارد لدعم التعليم والتشغيل يُضعف محاربة الريع ويكرّس الفوارق الاجتماعية.
– العدالة الضريبية: الحكومة رفعت الرسوم الجمركية على الزجاج الأمامي للسيارات من 2.5% إلى 17.5%، وهو تعديل شكلي لا يمس جوهر العدالة الضريبية، بينما تجاهلت مقترحات المعارضة المتعلقة بالضرائب على السلع الكمالية والأنشطة الريعية.
نقاط ضعف بنيوية في قانون المالية 2026
إجراءات شكلية: التركيز على تعديلات ثانوية (رسوم على الزجاج أو الاختبارات الطبية) بدل إصلاحات جوهرية.
– الشفافية والإنصاف: رفض الحكومة لمقترحات المعارضة يعكس ضعفاً في التفاعل الديمقراطي، حيث لم يتم قبول سوى نسبة ضئيلة جداً من التعديلات، أقل من 10% من مجموع ما تقدمت به المعارضة.
غياب العدالة الضريبية: القانون يكرّس الامتيازات لفئات محدودة ويُبقي العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة. لا يحقق مبدأ “من يملك أكثر يؤدي أكثر”.
تهميش العالم القروي: رفض إعفاءات أساسية للفلاحين يضعف التنمية المتوازنة.
انحياز للأغلبية: الحكومة لم تقدم سوى تعديلين مقابل مئات من المعارضة، مما يضعف شرعية النقاش الديمقراطي.
لذلك، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما أصرّت الحكومة على تمريره، هو قانون مفصول عن نبض الشارع، يفتقد إلى الجرأة في مواجهة الريع والاحتكار، ويغض الطرف عن العدالة الاجتماعية، التي فيها توجيهات ملكية ،ونادى بها المغاربة.
رفض الحكومة أكثر من 325 تعديلاً معارضاً، واكتفائها بتعديلين شكليين؛ بهذا السلوك، تؤكد الحكومة أنها تدير ظهرها لمطالب الشعب، وتكرّس قانوناً يخدم مصالح ضيقة، فبدل أن يكون أداة للتنمية المتوازنة والإنصاف الضريبي والكرامة الاجتماعية، فأنه يخدم مصالح ضيقة .
إننا نعتبر أن هذا القانون يحمل ضعف في محاربة الريع: رفض ضريبة الثروة يكرّس تركّز الثروة ويُضعف موارد الدولة.
نقاط الضعف البنيوية هذه تجعل مشروع قانون المالية، المعروض علينا، عاجزاً عن تحقيق التنمية الشاملة، ولذلك ألححنا بإعادة النظر فيه بما يضمن العدالة والكرامة لكل المواطنين.ولذلك صوتنا ضده.
