احمد زاهو يشدد على تسريع استفادة الصناع التقليديين من البطاقة المهنية ويطالب بمجمعات حرفية باقليم سيدي إفني.

شهدت الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، نقاشا مهما حول ورش البطاقة المهنية الخاصة بالصناع التقليديين، وذلك بعد تساؤل تقدم به النائب البرلماني أحمد زاهو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات العملية التي تعتزم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اتخاذها لتنزيل هذا الورش الحيوي.
وأكد زاهو، في سؤاله، على الحاجة الملحة لتسريع وتيرة الاستفادة من البطاقة المهنية، باعتبارها آلية أساسية لتحسين ظروف اشتغال الحرفيين وتمكينهم من الولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات التي توفرها.
وفي تعقيبه على جواب كاتب الدولة، نوه النائب البرلماني بالدينامية الإيجابية التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن البطاقة المهنية تمثل “تحولا نوعيا” في مسار تنظيم القطاع وتأهيله. كما أبرز الدور المحوري الذي يلعبه الصناع التقليديون في الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية تضمن لهم الاستقرار والاعتراف المهني.
ولم يفوت زاهو الفرصة للتنبيه إلى الوضع الخاص للصناع التقليديين بجهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم سيدي إفني، حيث دعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه الفئة التي تواجه إكراهات مضاعفة مرتبطة بضعف البنيات المهنية ومحدودية الفضاءات المخصصة لمزاولة الأنشطة الحرفية. وفي هذا السياق، طالب بإحداث مجمعات للصناعة التقليدية بكل من ميرلفت وسيدي إفني، بما من شأنه تعزيز جاذبية القطاع ودعم التنمية المحلية.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يعرف تسريعا لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنظيم القطاعات المهنية غير المهيكلة، ما يجعل مشروع البطاقة المهنية خطوة مركزية في إدماج الصناع التقليديين ضمن مسلسل التحديث وتطوير سلاسل الإنتاج.
وينتظر أن تولي الحكومة أهمية أكبر لهذا الملف خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى رهان النهوض بالصناعة التقليدية باعتبارها مكونا رئيسيا في الهوية الثقافية والاقتصادية للمغرب.