حين تتجاوز بعض الجمعيات اختصاصاتها: من يحمي الأمن الرقمي وهيبة المؤسسات؟

مكتب القنيطرة

يُعدّ جهاز الأمن الوطني والشرطة القضائية المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية أحد الأعمدة الأساسية لحماية المعطيات الشخصية والبيانات الرقمية للمواطنين بالمغرب، وهو جهاز يضم موظفين ذوي كفاءة عالية، وخبرات أمنية متطورة، يعملون وفق القوانين الجاري بها العمل وتحت إشراف مؤسسات الدولة المختصة.

وقد حقق هذا الجهاز خلال السنوات الأخيرة نتائج ملموسة في تفكيك الشبكات الإجرامية الإلكترونية، والتصدي لجرائم الابتزاز، والتشهير، والقرصنة، وحماية الفضاء الرقمي الوطني، في احترام تام لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.

غير أنه، وفي الآونة الأخيرة، لوحظ ظهور بعض الجمعيات التي تتجاوز أدوارها القانونية، من خلال التدخل في قضايا مرتبطة بالأمن الرقمي، ومحاولة الخوض في خصوصيات تدخلات الأمن الوطني والدرك الملكي، بل وادعاء إحداث “خلايا لمحاربة الجريمة الإلكترونية”، في خرق واضح للاختصاصات القانونية.

إن إحداث أو الادعاء بإحداث خلايا لمحاربة الجريمة الإلكترونية ليس من صلاحيات الجمعيات، مهما كانت صفاتها، بل هو اختصاص حصري للأجهزة الأمنية المختصة، لما يتطلبه هذا المجال من معطيات حساسة، وتدقيق تقني، وسلطة قانونية لا يمكن أن تمارس إلا في إطار مؤسسات الدولة.

هذا السلوك لا يشكل فقط تشويشًا على عمل الأجهزة الأمنية، بل قد يسيء إلى سمعة ومصداقية رجال الأمن المعروفين بكفاءتهم والتزامهم بحماية الوطن والمواطنين، كما يفتح الباب أمام ممارسات قد تمس بالحريات الفردية والمعطيات الشخصية خارج أي رقابة قانونية.

إن العمل الجمعوي الحقوقي يظل ركيزة أساسية في المجتمع الديمقراطي، لكن في إطار احترام القانون، وتكامل الأدوار، لا في التداخل أو التنازع مع مؤسسات الدولة السيادية. فحماية الأمن الرقمي مسؤولية وطنية دقيقة، لا تحتمل الارتجال ولا الاستغلال.

ويبقى التساؤل المشروع الذي يطرحه المغاربة اليوم:

كيف لجمعية أن تتدخل في اختصاصات الأمن الوطني والدرك الملكي، ومن خول لها ذلك؟