«لجنة مراقبة أم استعراض سلطة؟ أسئلة مشروعة حول سند لجنة الجودة ومنع التغطية الصحافية بأولاد أوجيه»
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
أثار خروج ما يُسمّى بـ«لجنة المراقبة والجودة» بمنطقة أولاد أوجيه موجة من التساؤلات والجدل في صفوف التجار والمهنيين والرأي العام المحلي، ليس فقط حول طبيعة تدخلاتها، بل أساساً حول سندها القانوني وحدود صلاحياتها، وسبب منع التغطية الصحافية لأنشطتها.
ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون لجان المراقبة آليةً قانونيةً لحماية المستهلك وضمان احترام الجودة والسلامة، يطرح المتابعون تساؤلاً مشروعاً: هل تتوفر هذه اللجنة على قرار رسمي واضح يحدد تشكيلها واختصاصاتها؟ أم أن الأمر لا يتجاوز حضور سيارة تابعة للدولة واستعمال صفة المراقبة دون إشهار سند قانوني مكتوب؟
الأكثر إثارة للقلق هو منع الصحافة من مواكبة هذا التدخل، في خرقٍ واضح لمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في المعلومة. فالصحافة ليست خصماً للإدارة، بل شريكاً في ترسيخ الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومنعها دون تعليل قانوني مكتوب يفتح الباب أمام الشكوك، ويغذي الإحساس بوجود ما يُراد إخفاؤه عن المواطنين.
ويعتبر عدد من التجار وأصحاب المحلات، ومنهم مربو النحل، أن أسلوب التدخل اتسم أحياناً بالضغط واستعراض القوة أكثر من كونه عملاً تحسيسياً أو رقابياً مؤطَّراً بالقانون، ما يسيء لهيبة المؤسسات ويحوّل المراقبة من خدمة للصالح العام إلى مصدر توتر وخوف.
إن الرهان الحقيقي ليس في عدد الجولات ولا في تشديد اللهجة، بل في الوضوح واحترام القانون وفتح المجال أمام الإعلام للقيام بدوره في نقل الحقيقة كاملة. فكل لجنة قانونية لا تخشى الكاميرا ولا القلم، لأن الشرعية تُستمد من النصوص والقانون، لا من المنع ولا من التضييق.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستخرج الجهات المعنية لتوضيح الإطار القانوني لهذه اللجنة وتبرير منع التغطية الصحافية؟ أم سيظل الغموض سيد الموقف، على حساب ثقة المواطن في مؤسسات الرقابة؟
