القنيطرة: مطالب بفتح تحقيق في شبهات بيع وكراء أكشاك بئر انزران وتغيير نشاطها خارج الإطار القانوني
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
أكدت السلطات المحلية أن أكشاك بئر انزران غير مخصصة للبيع أو الشراء أو الكراء، وأن الاستفادة منها تظل مؤقتة، ومشروطة بالالتزام الصارم بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويأتي هذا التوضيح في ظل الجدل المتصاعد حول طريقة تدبير هذه الأكشاك، عقب تداول معطيات تفيد بوجود ممارسات مخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، تعالت مطالب فعاليات محلية ومهتمين بالشأن العام بفتح تحقيق إداري وقانوني شفاف للكشف عن مدى صحة الادعاءات المتعلقة ببيع أو كراء حق الاستفادة من بعض الأكشاك، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو تلاعبات تمس مبدأ تكافؤ الفرص والاستغلال السليم للملك العمومي.
كما أثارت المصادر ذاتها مسألة تغيير النشاط المخصص للأكشاك، موضحة أن هذه الفضاءات منحت أساسًا لممارسة بيع الفواكه، غير أن عدداً منها تحول إلى أنشطة أخرى غير مرخصة، من قبيل بيع الملابس، والعطور، وملابس النساء، بل وفتح محلات شبه مقاهٍ وتقديم “تذوق البن”، في خرق واضح لشروط الاستفادة والقوانين المنظمة.
وشددت هذه الأصوات على أن تغيير النشاط دون ترخيص قانوني صريح يعد مخالفة جسيمة، تستوجب التدخل الفوري من طرف الجماعة الترابية والسلطات المختصة، حمايةً للنظام العام، وضمانًا لاحترام دفاتر التحملات، ومنعًا لكل أشكال الفوضى والتمييز غير المشروع.
وطالبت الفعاليات نفسها بتعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير الأكشاك، واعتماد معايير واضحة ومعلنة للاستفادة المؤقتة منها، بما يقطع الطريق أمام السمسرة، وتغيير النشاط، والاستغلال غير القانوني للملك العمومي.
ويبقى فتح تحقيق نزيه وشامل السبيل الأمثل لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام، وترسيخ الثقة في المؤسسات، وضمان التدبير العادل والمسؤول للملك العمومي بمدينة القنيطرة، مع دعوة صريحة للجماعة الترابية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم غض الطرف، فالوضع لم يعد يحتمل الصمت أو “نوم التمق”.
