تنازع المصالح يلاحق منتخبين محليين… وعامل الإقليم يلجأ للقضاء الإداري

السيد محمد الزهر عامل عمالة انزكان ايت ملول يباشر مسطرة الاحالة على المحكمة الإدارية باكادير من اجل التصريح بعزل أعضاء مجالس الجماعات الترابية لكل من جماعة انزكان و ايت ملول و جماعة اولاد دحو الموجودين في وضعية تنازع المصالح البالغ عددهم 8 اعضاء تتعلق بملفات يشتبه في ارتباطها بحالات تنازع المصالح الشيئ الذي يتعارض مع مبدأ الحياد ومع القواعد القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.
وأوضحت المصادر نفسها أن تحريك هذه المسطرة جاء بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية المعمول بها، وتجميع الوثائق والمعطيات التي من شأنها إثبات حالات تنازع المصالح، مما استدعى، وفق المساطر الجاري بها العمل، إحالة الملفات المعنية على القضاء الإداري المختص، باعتباره الجهة المخول لها قانونًا البت في طلبات العزل.
ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بتشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالملفات التي تمس النزاهة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة، لما لذلك من أثر مباشر على ثقة المواطنين في العمل الجماعي.
ومن المرتقب، أن تشرع المحكمة الإدارية بأكادير في دراسة هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ المتعين قانونًا في حق المعنيين بالأمر، وهو ما قد يترتب عنه صدور قرارات بالعزل تخص هؤلاء الاعضاء التابعين للمجالس الجماعية المعنية.
ويظل هذا الملف مفتوحًا على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، في ظل ترقب محلي واهتمام متزايد بمدى تفعيل القوانين المؤطرة لتدبير الشأن العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.