ICE تحقق انتصارات غير مسبوقة في مواجهة الجريمة والإرهاب خلال عام ترامب الأول
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
سجّلت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) حصيلة غير مسبوقة من العمليات الأمنية، خلال السنة الأولى من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في ما اعتبره مسؤولون «تحولًا جذريًا» في مقاربة الأمن والهجرة، بعد سنوات من سياسة الحدود المفتوحة.
وخلال شهادة رسمية أمام الكونغرس، كشف مدير ICE بالنيابة، تود ليونز، عن أرقام وصفها بالتاريخية، مؤكدًا أن الوكالة استعادت دورها الكامل في حماية الأمن القومي الأمريكي، بدعم مباشر من الرئيس ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم.
اعتقالات وترحيلات بأرقام قياسية
منذ 20 يناير 2025، نفذت ICE ما يقارب 379 ألف عملية اعتقال، شملت أكثر من 7000 عنصر من العصابات الإجرامية و1400 إرهابي معروف أو مشتبه به، من بينهم عناصر مرتبطة بعصابات خطيرة مثل MS-13 وTren de Aragua، المصنفة ضمن أخطر الشبكات العابرة للحدود.
كما تم تسجيل أكثر من 475 ألف عملية ترحيل خلال عام واحد فقط، مدعومة بتوسيع طاقة الاحتجاز وزيادة رحلات الترحيل اليومية، في إطار دعم تشريعي ومالي قوي من الكونغرس.
تعزيز الموارد البشرية والتنسيق الأمني
وشهدت الوكالة طفرة غير مسبوقة في التوظيف، حيث تم تأهيل أكثر من 12 ألف ضابط وعميل جديد في أقل من عام، من بين 222 ألف طلب توظيف، ما جعل ICE تمتلك، حسب المسؤولين، أقوى جهاز ميداني في تاريخها.
كما ارتفعت اتفاقيات التعاون مع الولايات والسلطات المحلية بنسبة فاقت 900%، عبر تفعيل 287 شراكة أمنية، مكّنت من تسريع التعرف على المهاجرين المتورطين في جرائم خطيرة وإبعادهم.
ضربات موجعة لشبكات المخدرات
في مجال الأمن الداخلي، أعلنت ICE عن ضبط أكثر من 2.5 مليون رطل من المخدرات خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالسنوات السابقة، في ما وصفه مراقبون بضربة مباشرة للكارتلات والعصابات التي صنفها الرئيس ترامب كمنظمات إرهابية أجنبية.
تحديات أمنية وإصرار على المواجهة
ورغم هذه النجاحات، أقر مدير ICE بارتفاع غير مسبوق في التهديدات ضد عناصر الوكالة، حيث ارتفعت التهديدات بالقتل والاعتداءات بنسبة تجاوزت 8000%، إلا أنه شدد على أن ذلك «لن يثني الوكالة عن أداء واجبها».
وأكد ليونز أن الوعود السياسية غير كافية، قائلاً: «لن نخاف. نحتاج إلى أفعال حقيقية، لا إلى تصريحات».
تحول في العقيدة الأمنية
وتعتبر إدارة ترامب أن هذه النتائج تؤكد نهاية سياسة «القبض ثم الإفراج»، وبداية مرحلة جديدة تضع الأمن القومي وسلامة المواطنين في صدارة الأولويات.
وبينما تثير هذه السياسة انتقادات حادة من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية، ترى الإدارة الأمريكية أن الأرقام تعكس مطلبًا شعبيًا واضحًا: أمريكا أكثر أمانًا، وأكثر صرامة، وتضع مواطنيها أولًا.
