تجزئة عثمان بعين عتيق… مشروع سكني متعثر وانتظارات متزايدة لتدخل السلطات
.
عين عتيق – بقلم عبد المغيث لمعمري.
تعرف قضية تجزئة عثمان بمدينة عين عتيق حالة من الترقب والانتظار في صفوف عدد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية بالمشروع، في ظل استمرار تعثر الأشغال وعدم استكمال المساطر القانونية اللازمة لإخراج التجزئة إلى حيز الوجود بشكل نهائي.
وحسب معطيات متداولة محليا، فإن هذا المشروع السكني ظل متوقفا منذ مدة ليست بالقصيرة، الأمر الذي أثار قلق المستفيدين الذين كانوا يعولون على تسلم بقعهم الأرضية في آجال معقولة من أجل الشروع في بناء مساكنهم، غير أن تعقيدات مرتبطة ببعض الإشكالات القانونية والإدارية حالت دون استكمال المسار الطبيعي للمشروع.
وتشير مصادر محلية إلى أن من بين أبرز الإشكالات المطروحة وجود محطة للوقود بمحاذاة المشروع، والتي يثار بشأنها جدل مرتبط بمدى مطابقتها للتصميم العمراني المعتمد للمنطقة ،ويرى متابعون للشأن المحلي بعين عتيق أن هذا الملف أصبح نقطة خلاف أساسية ساهمت في تعطيل استكمال الإجراءات الضرورية للحصول على الترخيص النهائي للتجزئة.
كما يتحدث متضررون عن تداعيات اجتماعية واقتصادية خلفها توقف الأشغال، سواء بالنسبة للعمال الذين كانوا يشتغلون بالمشروع أو للمستفيدين الذين استثمروا مدخراتهم في اقتناء بقع أرضية، وظلوا ينتظرون منذ سنوات تسوية الوضعية القانونية للمشروع.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه تساؤلات الساكنة والمتابعين حول مآل هذا الملف، يعبر عدد من المتضررين عن أملهم في تدخل السلطات الإقليمية لإيجاد حل يراعي احترام القانون ويحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يسمح بإعادة تحريك المشروع وإنهاء حالة الجمود التي طال أمدها.
ويراهن كثير من المتتبعين على دور السلطات المحلية والإقليمية في تسوية هذا الملف العمراني المعقد، خاصة في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها منطقة عين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، والتي تشهد إطلاق عدد من المشاريع والبنيات التحتية خلال السنوات الأخيرة.
