حملة مفاجئة بالقنيطرة لنقل السيارات المخالِفة إلى المستودع البلدي تُثير استياء الساكنة
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي.
شهدت القنيطرة خلال الأيام الأخيرة حملة مفاجئة شنتها السلطات المحلية، استهدفت السيارات المركونة في وضعيات مخالِفة، حيث تم نقل عدد منها بواسطة الرافعات إلى المستودع البلدي (المحجز).
وخلفت هذه العملية موجة استياء واسعة وسط الساكنة، التي عبّرت عن تذمرها من غياب إشعارات مسبقة، مما تسبب في تعطيل مصالحهم اليومية وأشغالهم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للتنقل بين الإدارات من أجل استرجاع سياراتهم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أثار عدد من المتضررين مخاوف جدية بخصوص طريقة نقل السيارات بواسطة الرافعات (الدبناج)، حيث اعتبروا أن بعض عمليات الرفع تتم بشكل قد يُعرّض المركبات لأضرار مادية، سواء على مستوى الهيكل أو العجلات، وهو ما يطرح إشكال حماية الملكية الخاصة وضمان سلامة ممتلكات المواطنين أثناء تنفيذ هذه العمليات.
كما يرى البعض أن هذه الممارسات، في حال عدم احترامها للمعايير المهنية والتقنية المعتمدة، قد تمسّ بمبادئ أساسية مرتبطة بصون الحقوق، خاصة إذا لم يتم توثيق حالة السيارة قبل وبعد نقلها، أو في حال تحميل المواطن تكاليف إضافية نتيجة أضرار لم يكن مسؤولاً عنها.
وفي هذا السياق، يطالب متضررون بضرورة:
اعتماد وسائل نقل تحترم المعايير التقنية لتفادي أي تخريب محتمل
توثيق حالة السيارة قبل نقلها (صور أو محضر رسمي)
إشعار المواطنين بشكل مسبق عند تنظيم حملات مماثلة
تبسيط مساطر استرجاع السيارات بالمحجز البلدي
في المقابل، تؤكد الجهات المختصة أن هذه الحملات تندرج ضمن جهود تنظيم السير والجولان ومحاربة الفوضى، غير أن الساكنة تدعو إلى تحقيق توازن حقيقي بين تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
