سوق الحرية بالقنيطرة.. تضامن مهني وحقوقي واسع يطالب بالإنصاف قبل الإصلاح
مكتب القنيطرة
في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع إعادة تهيئة سوق الحرية، تتوسع دائرة التضامن مع التجار لتشمل فعاليات مهنية وحقوقية، في مقدمتها رئيس تجار أولاد أوجيه “عزيز منوشي “وأحد الفاعلين الحقوقيين، اللذين عبّرا عن دعمهما الكامل لمطالب التجار ورفضهما لأي مقاربة تُقصيهم أو تمس بحقوقهم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس تجار أولاد أوجيه” عزيز منوشي ” أن ما يعيشه تجار سوق الحرية اليوم “لا يختلف كثيراً عن معاناة عدد من المهنيين في أسواق أخرى”، مشدداً على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون على حساب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للتجار. وأضاف أن “أي مشروع تأهيلي يجب أن ينطلق من إشراك فعلي للمعنيين بالأمر، وليس فرض الأمر الواقع عليهم”.
من جهته، عبّر الفاعل الحقوقي “عزيز منوشي” عن تضامن لا مشروط مع التجار، معتبراً أن “الحق في العمل والكرامة الاقتصادية من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها تحت أي مبرر”، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن العدالة والشفافية في جميع مراحل المشروع.
وأشار المتدخلان إلى أن التخوفات التي يعبّر عنها التجار مشروعة، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة حول مصيرهم خلال وبعد الأشغال، مؤكدين أن التجارب السابقة في عدد من المدن أظهرت أن غياب الحوار يؤدي إلى احتقان اجتماعي كان بالإمكان تفاديه.
كما شددوا على ضرورة توفير فضاء مؤقت قريب يتيح للتجار مواصلة أنشطتهم دون انقطاع، إلى جانب تسوية الوضعيات القانونية العالقة، وضمان توزيع عادل ومنصف للمحلات بعد انتهاء عملية التأهيل.
ويأتي هذا التضامن في وقت تعرف فيه القنيطرة دينامية تنموية مهمة، ما يفرض—حسب المتدخلين—تحقيق توازن دقيق بين تحديث البنيات التحتية وحماية النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي.
وبين مطرقة الإصلاح وسندان القلق، تتعالى أصوات المهنيين والحقوقيين مطالبة بإنقاذ سوق الحرية، ليس فقط من التدهور العمراني، بل أيضاً من أي قرارات قد تُقصي الإنسان من قلب التنمية.
