باشا مدينة القصر الكبير يقود اجتماعاً تنظيمياً لضمان عيد أضحى منظم ومحاربة المضاربة بأسواق الماشية.

مكتب القصر الكبير _ إبراهيم بنطالب في إطار تنزيل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية، ترأس السيد باشا مدينة القصر الكبير اجتماعاً موسعاً بمقر الباشوية، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد ومحاربة جميع أشكال المضاربة والسمسرة غير القانونية. ويأتي هذا الاجتماع تفعيلاً للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتدبير أسواق بيع الماشية بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هجرية، والتي دعت إلى اتخاذ كافة التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان مرور هذه المناسبة في ظروف جيدة، مع توفير الأمن والسلامة واحترام شروط النظافة وحفظ الصحة داخل أسواق الماشية. وقد عرف هذا الاجتماع حضور ممثلي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمصالح المختصة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة داخل الأسواق ونقط البيع، خاصة بالسوق الأسبوعي أولاد احميد، بهدف التصدي لظاهرة “الشناقة” التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وتتسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مبرر. كما شدد السيد باشا المدينة خلال الاجتماع على ضرورة احترام التنظيم المعتمد داخل الفضاءات المخصصة للبيع، ومنع استغلال “الكاراجات” والأماكن العشوائية في تسويق الأضاحي، مع الحرص على توفير الظروف الصحية والأمنية الملائمة لفائدة المواطنين والكسابة على حد سواء. ووفقاً لما جاء في مراسلة وزارة الداخلية، فقد تم التأكيد أيضاً على تسهيل الإجراءات المرتبطة بولوج أسواق الماشية، والعمل على ضمان انسيابية حركة البيع والشراء داخل الفضاءات المخصصة لذلك، مع الحرص على المساواة بين المرتفقين واحترام القوانين الجاري بها العمل. وفي نفس السياق، أعلن السيد باشا المدينة عن إعفاء الكسابة وماشيتهم من أداء واجبات الدخول إلى الأسواق “الصنك” طيلة الفترة المحددة الخاصة بعيد الأضحى، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الوزارية الرامية إلى تخفيف الأعباء على الكسابة وتشجيعهم على الولوج إلى الأسواق المنظمة. ويأتي هذا الاجتماع في سياق المجهودات المبذولة لضمان مرور عيد الأضحى في أجواء منظمة، وتمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي مباشرة من الكسابة بكل شفافية ودون تدخل الوسطاء، بما يساهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

كما نوجه نداءً إلى كافة المواطنين من أجل التبليغ لدى لجان المراقبة المتواجدة بسوق الماشية عن أي مخالفة قد يصادفونها، أو في حالة تعرضهم لأي تدخل من طرف “الشناقة”، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق المخالفين.