هل يُطبَّق القانون على الجميع؟ أم أن هناك ازدواجية في التنفيذ؟
مكتب القنيطرة
في إطار الزيارة الميدانية التي يجريها وفد الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بمدينة طنجة، وقف الوفد على عدد من المعطيات والتظلمات التي تثير تساؤلات حقوقية وقانونية بشأن كيفية تطبيق القانون داخل النفوذ الترابي للمنطقة الأمنية بني مكادة.
ووفقاً لما تمت معاينته ميدانياً، إضافة إلى الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المنظمة، لوحظ تشديد الإجراءات في مواجهة بعض مركبات النقل المزدوج، في الوقت الذي يستمر فيه، بحسب المعطيات المتوفرة، نشاط النقل السري بشكل علني، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون وتوحيد تطبيقه على الجميع دون تمييز.
إن المنظمة لا تستهدف أي مؤسسة أو جهة بعينها، وإنما تنطلق من دورها الحقوقي في الدفاع عن المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون، الذي يقتضي أن يخضع جميع الأشخاص والمخالفين للقانون نفسه، دون انتقائية أو ازدواجية في التنفيذ.
وعليه، تطالب الأمانة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مع ضمان التطبيق العادل والموحد للقانون على جميع المخالفين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
كما تؤكد المنظمة أنها باشرت الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة، وستواصل تتبع هذا الملف بكل مسؤولية، إلى حين كشف الحقيقة، وصون الحقوق، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
فالعدالة لا تتحقق بانتقائية تطبيق القانون، وإنما بالمساواة أمامه، واحترام القانون من الجميع وعلى الجميع.
