عبدالله طايع يطالب الوزارة بكشف أسباب تعثر مشاريع الصيد بقرية إمسوان

في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 6 يوليوز الجاري ، أثار النائب البرلماني عبدالله طايع قضية الوضعية المقلقة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بقرية إمسوان الساحلية، رغم ما تتمتع به من رمزية نموذجية في الخريطة الوطنية للصيد التقليدي.
​واقع الصيد بإمسوان.
​أوضح النائب البرلماني أن قرية الصيادين بإمسوان، التي تعد مرجعا وطنيا ونموذجا يحتذى به في قطاع الصيد البحري بالمغرب، تعاني حاليا من نقص حاد في البنيات التحتية الأساسية. وأشار في مداخلته إلى غياب شبه تام للمستودعات المخصصة لتخزين معدات الصيادين ، مما يضطرهم إلى وضع تجهيزاتهم ومعداتهم مباشرة على الأرض، وهو ما يحد من فعالية العمل ويؤثر على ظروف الاشتغال.
​انتقد النائب في سؤاله الموجه للوزيرة الوصية تأخر تنفيذ مشاريع حيوية كان من المفترض أن تنهي هذه المعاناة، وفي مقدمتها مشروع بناء 80 مستودعا للصيادين، الذي لا يزال قيد الانتظار منذ أربع سنوات، دون توضيح الأسباب الحقيقية لهذا التعثر.
​كما تطرق المتحدث إلى ملف توزيع المحركات الموجهة لفائدة المهنيين بالمنطقة، مؤكدا أن الصيادين ينتظرون منذ فترة طويلة استلام هذه المحركات التي من شأنها تحسين وتطوير ظروف عملهم اليومية.
​وطالب النائب البرلماني بضرورة التدخل العاجل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتوضيح مآل هذه المشاريع، ووضع حد للظروف الصعبة التي يزاول فيها بحارة إمسوان مهنتهم، حفاظا على استدامة هذا النشاط الحيوي في المنطقة.