عبد الوافي لفتيت مطالب بتوضيح أسباب منع تغطية حملات تحرير الملك العام

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

أثار القرار المتداول بشأن منع تغطية حملات تحرير الملك العام العديد من التساؤلات في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وإذا كان هذا التوجيه قد صدر عن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، فمن حق الصحفيين والرأي العام معرفة الأساس القانوني لهذا القرار وأهدافه.

إن تنظيم العمل الإعلامي أمر مشروع، لكن المنع الشامل للتغطية قد يثير مخاوف بشأن الحق في الوصول إلى المعلومة وشفافية تدبير الشأن العام. فالإعلام المهني يلعب دورًا مهمًا في نقل الوقائع إلى المواطنين ومواكبة تنفيذ القانون.

لذلك، فإن المطلوب هو توضيح رسمي للرأي العام يبين ما هو المسموح وما هو الممنوع في تغطية حملات تحرير الملك العام، حتى يتمكن الصحفيون من أداء مهامهم في إطار القانون، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة في المؤسسات.