مكتب الجمعيات بالقنيطرة بين مركزية الخدمات ومبدأ تقريب الإدارة من المواطنين
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
يثير اعتماد مكتب موحد لاستقبال ملفات الجمعيات بمدينة القنيطرة العديد من التساؤلات لدى الفاعلين الجمعويين، خاصة وأن المدينة تضم عدة دوائر ترابية، لكل منها سلطة محلية تتمثل في الباشا أو القائد، مثل باشوية المعمورة، باشوية أولاد أوجيه، باشوية الساكنية، باشوية النهدية وغيرها.
ويتساءل عدد من رؤساء الجمعيات عن الأسباب التي تجعلهم ملزمين بالتوجه إلى مكتب واحد، بدل إيداع ملفاتهم لدى السلطة المحلية التابعة لنفوذهم الترابي، وهو ما ينسجم مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف عناء التنقل.
ويرى مهتمون بالشأن الجمعوي أن توزيع استقبال ملفات الجمعيات على مختلف الباشويات والقيادات من شأنه أن يخفف الضغط على المكتب المركزي، ويُيسر الولوج إلى الخدمات الإدارية، خاصة بالنسبة للجمعيات التي توجد مقراتها في مناطق بعيدة عن مقر الجماعة.
وفي هذا الإطار، يطالب الفاعلون الجمعويون وزارة الداخلية وعامل إقليم القنيطرة بتوضيح الأساس القانوني والتنظيمي لاعتماد مكتب موحد للجمعيات، والنظر في إمكانية تمكين كل باشوية أو قيادة من استقبال ملفات الجمعيات التابعة لنفوذها الترابي، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وتقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية.
