منظمة حقوقية تدخل على خط قضية إهانة رجال الأمن بطنجة وتدعو إلى تطبيق القانون
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
دخلت منظمة حقوقية على خط قضية توقيف شاب بمدينة طنجة، على خلفية نشره شريط فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة في حق موظفي الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهي القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود حرية التعبير وضرورة احترام المؤسسات.
وفي هذا السياق، أكد عزيز منوشي، العضو العامل لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والخدمات الإنسانية، أن المنظمة تتابع القضية باهتمام، معبرة عن رفضها القاطع لكل أشكال الإهانة أو السب أو التشهير التي تستهدف رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم المهني.
وأوضح منوشي أن عناصر الأمن الوطني يقومون بمهام حساسة تتمثل في حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام، وهو ما يفرض احترامهم وعدم المساس بكرامتهم أو التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن انتقاد أداء أي مؤسسة يبقى حقاً مكفولاً في إطار القانون، لكن ذلك يجب أن يتم بأسلوب مسؤول وبعيد عن الإهانة أو التحريض.
ودعت المنظمة الجهات القضائية المختصة إلى إجراء تحقيق شامل ودقيق في مضمون الفيديو والظروف المحيطة بنشره، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية لجميع الأطراف، حتى تتضح الحقيقة كاملة ويتم ترتيب المسؤوليات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأكدت المنظمة أن تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات، ويحمي في الوقت نفسه الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني المساس بكرامة الأشخاص أو إهانة موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم.
وختمت المنظمة بالتأكيد على أن احترام رجال الأمن واحترام القانون يشكلان ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، داعية جميع مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية والتأكد من أن حرية التعبير تمارس في إطار الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
