وفاة أم ورضيعتها تؤجج الاحتجاجات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة

هنا24- متابعة
حركت وفاة أم ورضيعتها بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، الجمعيات الحقوقية، للمطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاتهما، وترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من ورط في ذلك، على غرار ما قامت به إدارة مستشفى ابن رشد بالبيضاء، التي أجرت تحقيقا استعانت فيه بكاميرات المؤسسة، للبحث في ما إذا كان هناك إهمال لحالة شاب توفي بعد عملية جراحية في العين.
وقال المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن عائلة الضحيتين، تتمسك بأن الوفاة جاءت نتيجة “الإهمال” و”تردي الخدمات الطبية”، ملحة على ضرورة تدخل وزارة الصحة لفتح تحقيق إداري ومحاسبة كل المتورطين، خاصة، يقول المنتدى الحقوقي، أن المستشفى اكتسب سمعة سيئة، نتيجة عدم تقديمه خدمات طبية جيدة للمواطنين، كما أن عائلات المرضى تشتكي سوء المعاملة.
واستنادا إلى التقرير الذي أعده المنتدى نفسه، عن الأوضاع بالمؤسسة الاستشفائية نفسها، فإن عدد ضحايا المعاملة السيئة يرتفع نتيجة “تردي الخدمات الطبية”، إضافة إلى ما اعتبرته “اختلالات” و”انتهاكات”، على رأسها عدم احترام مواقيت العمل، والغيابات المتكررة لبعض الموظفين، خاصة الأطباء، و”التعسف على المرضى”، و”سوء المعاملة” و”إهانة الكرامة الإنسانية للمرضى وعائلاتهم”، و”غياب ثقافة الواجب”.

وحسب المنتدى فإن الوزارة الوصية مطالبة بإيفاد لجن للتحقيق في الموضوع، وفي نقص المردودية نتيجة التزام بعض الأطباء والممرضين بالعمل في مصحات خاصة بالقنيطرة وخارجها، و”عطالة” عدد من التجهيزات والآليات الطبية، ليبقى المريض ضحية لجشع القطاع الخاص، خاصة عند الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية والكش بالأشعة في مختبرات تتحكم فيها جهات وصفها ب”النافذة”.
وقال المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إن وزارة الصحة مطالبة بضمان حق المواطنين في “التوفر على نظام للحماية الصحية يستفيد منه الجميع على نحو متكافئ”، وأنه نتيجة لغياب القدر المطلوب من المرافق والرعاية الصحية والخدمات والبرامج، يسقطهم بين يدي القطاع الخاص.
وأمام ما أسمته الجمعية الحقوقية “تطورا مقلقا” يمس الحق في الحياة، طالبت وزيري الصحة والعدل والحريات وعامل إقليم القنيطرة بفتح
تحقيق إداري وقضائي حول مسؤولية القائمين على تدبير المستشفى الإقليمي الإدريسي في وفاة امرأة ورضيعتها، وجبر ضرر العائلة المكلومة بمساءلة المتورطين والمتسببين في “الإهمال والخطأ الطبي”، ثم إعادة النظر في جاهزية هذه المؤسسة الاستشفائية وتمكينها من الطاقات البشرية والوسائل التقنية لاستقبال المرضى، والتصدي ل”الانتهاكات الممارسة والاختلالات الإدارية والتسييرية القائمة”، وفضح لوبي الفساد في القطاع الصحي بإقليم القنيطرة، وكذا جعل القطاع الصحي أولوية السياسات والقرارات العمومية وطنيا وإقليميا.
عن موقع القنيطرة 36