منع الصحافة من تغطية أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيدي بيبي

في تحد سافر للميثاق الجماعي وفي سابقة خطيرة تدعو إلى الاستغراب حقا، خصوصا بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 والتي تعد نقطة تحول أفرزت على امتداد التراب الوطني عقليات تسيير الشأن المحلي مرتبطة على الخصوص بالمشاكل اليومية للمواطنين وفي إطار من الشفافية في نقل المعلومة والتواصل مع الساكنة، وفي الوقت الذي اعتبر الرأي العام دستور 2011 نقلة نوعية وقطيعة مع العهد القديم بما له وما عليه، فإن الحنين إلى الماضي يبدو مشعشعا في مخيلة بعض اعضاء المجالس الجماعات و هنا نحط الرحال للاسف الشديد بجماعة سيدي بيبي.

ففي سابقة يجب ان نقف عندها جميعا، تدعو إلى ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة، على الرغم من الموافقة المبدئية لرئيس المجلس الجماعي على السماح بتغطية أشغال الدورة العادية لشهر ماي، قام عضو دوار احشاش ، واثناء انعقاد جلسة من جلسات الدورة العادية لشهر ماي اليوم الخميس 05 ماي الجاري ، منع صحفي من تغطية أحداث الدورة معتبرا ذلك غير قانوني في نظره، القرار الذي أصدره شفويا وبثقة مفرط فيها بمنع الصحفي من التصوير في قاعة الإجتماعات اعتبره قرارًا مفاجئًا وسابقة في تاريخ انعقاد المجلس الجماعي لسيدي بيبي، اﻷمر الذي أثار العديد من التساؤﻻت، إذ أعرب الصحفي، عن غضبه الشديد واستيائه من قرار المنع الغير الدستوري، والي تُتخذ دون سبب من القانون، وإنما برغبة شخصية من احد الاعضاء مما حدى بالرئيس الى اخضاع قرار او القبول للتصويت، ليؤثر العضو بشكل كبير على بقية الأعضاء فيما يخص رفض التغطية الصحفية.
وفقا للقانون الداخلي للمجلس الذي يخضع قانون الصحافة في المغرب رهينة بتصويت الأعضاء الأعضاء