مجتمع

والي الجهة ينصف الأغلبية المطلقة و يلغي الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي “تسلطانت”

استبشر السيدات و السادة أعضاء مجلس تسلطانت و تنفسوا الصعداء بعد إنصافهم من قبل السيد والي الجهة  الذي بعث برسالة للسيدة رئيسة المجلس الجماعي يذكرها بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بعقد دورات المجلس المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات

و قد بعثت السيدة الرئيسة، صباح يوم الجمعة 24/03/2023، برسالة للسادة أعضاء المجلس الجماعي تخبرهم من خلالها بأن النقط التي تمت برمجتها خلال الدورة الاستثنائية ليوم 28 مارس 2023 ستؤجل دراستها إلى دورة استثنائية ستنعقد في القريب العاجل، و قامت إضافة إلى ذلك بمراسلة السادة أعضاء مكتب المجلس لحضور اجتماع يخصص لوضع جدول أعمال الدورة التي لم تحدد تاريخ انعقادها،،،

فهل كل توقعات أعضاء المجلس و معهم عدد من المنابر الإعلامية كانت على صواب؟؟؟؟
فهل وضع السيد الوالي حدا لتعنت السيدة الرئيسة و عدم استجابتها لطلب الأغلبية المطلقة للمجلس و الرامي لعقد دورة استثنائية داخل الأجل القانونية 15 يوما من تاريخ وضع الطلب؟
أي تاريخ ستحدده السيدة الرئيسة لعقد دورتها الاستثنائية؟؟؟

و أي ذنب جنته الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجنوب، و التي كان الهدف من طلب الأغلبية المطلقة للمجلس عقد دورة استثنائية لدراسة اتفاقيات الشراكة ما بينها و الجماعة لتستفيد من الدعم المخصص لها و بالتالي التغلب على مصاعبها و قضاء الديون المتراكمة عليها.؟؟؟
دورة السيدة الرئيسة لن تنعقد إلى بعد شهر من يومنا هذا، أي بعد أكثر من شهرين على تقديم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي، هذا إن كانت تحضيرات السيدة الرئيسة على قدم و ساق كما يقال ؟؟؟؟

و كما سبق الذكر في مقالات عديدة…. ألا يزيد تعنت شالا و رفضها الاستجابة لطلب أغلبية، و عقد الدورة الاستثنائية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي في اتساع الشرخ الحاصل بين مكونات المجلس الجماعي لتسلطانت؟

و لكن تعنتها و انفرادها بالقرارات سيجعل البلوكاج سيد الموقف، لتبقى أسئلة عديدة تنتظر الإجابة:
هل سيحضر أعضاء المكتب اجتماع الاثنين المقبل (27 مارس 2023) ؟؟؟
هل ستنعقد الدورة المطلوبة من شالا أم سيعاد سيناريو الدورة العادية لشهر فبراير، و غياب الأغلبية كل جلساتها؟؟؟؟
و هل  يستفسر السيد الوالي  السيدة الرئيسة عن سبب إلغائها للدورة المطلوبة من قبل الأغلبية المطلقة للمجلس، مما يحسب إهانة لهم و احتقارا للقوانين الجاري بها العمل؟؟؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock