بعد فشلهم في تجاوز فصل الاختيار الملكي مسؤولو الودادية الحسنية للقضاة يختارون الهروب الى الامام
صرح عبد الحق العياسي بأنه الرئيس الشرعي للودادية الحسنية للقضاة و أن هذه الأخير قد جددت هياكلها و حينت قوانينها و هو التصريح الذي اعتبرته مصادر جد مطلعة محاولة يائسة للإلتفاف حول فصل من فصول القانون الداخلي لهذه الهيئة المهنية و التي تشترط على الرئيس قبل مباشرة مهامه بصفة قانونية أن يكون قد وقع عليه إختيار جلالة الملك بعد أن ترفع على أنظار جلالته نتائج الانتخابات الداخلية لهذه الهيئة و الجديد هذه الولاية هو عدم وقوع هذا الاختيار وهو ما اعتبرته مصادرنا إشارة من القصر تفيد تعامله مع كافة الجمعيات القضائية على قدم المساواة و تفعيلا للدستور في شقه المتعلق بإستقلال السلطة القضائية و في كفالة حق تأسيس الجمعيات المهنية القضائية ، هذه المستجدات وضعت مسؤولي الودادية في مأزق حرج لم تنفع مع محاولاتهم المتكررة لتعديل القانون الداخلي حيث لم يكتمل النصاب في أحد الجموع العامه مما حذا بهؤلاء الى نهج سياسة الامر الواقع تضيف ذات المصادر زيادة على الخروقات الانتخابية التي تم اللجوء اليها و التي فضحتها الصحافة الوطنية التي غطت الحملة و يوم الاقتراع بل أشارت بعض الجرائد و صرحت بأنها تتوفر على حجة اللجوء الى استعمال التقنيات الحديثة مثل الواتساب من اجل الترغيب و الترهيب الذي وقع من طرف المسؤولين القضائيين لفائدة المرشح الفائز و هو ما فضحته بيان نادي القضاة يوم الإعلان عن نتائج رئاسة الودادية و نيابة الرئيس قبل ائتلاف نادي القضاة مع من نسب اليهم بواسطة بيان رسمي إفساد العمليات الانتخابية و استعمال إمكانيات المحاكم الغير المتوفرة للجمعيات الاخرى ، مما دفع القضاة المنادون بالديمقراطية طبقا للدستور الجديد لتأسيس رابطة قضاة المغرب التي هيمنت في ظرف وجيز على المشهد القضائي بنشاطات أسبوعية عبر التراب المغربي و استقطاب عدد كبير من اصحاب الكفاءات العلمية و التجربة الذين أصبحت مقالاتهم على كل صفحات الجرائد و المواقع الالكترونية و صفحتي الفايسبوك اللتان فاقتا باقي صفحات القضاة الآخرين ، زيادة على الدينامكية التي طبعت أشغال الرابطة بالاعتناء بالجانب الاجتماعي للقضاة و عدم الدخول في الائتلاف للاستفراد باستقلالية القرار و ديمقراطيته و كلها بوادر تبشر بنجاح هذه الرابطة التي جعلت من أهدافها تفعيل الخطابات الملكية السامية لإصلاح منظومة العدالة و الممناداة ان لا تكون الجمعيات المهنية القضائية قاعدة انتخابية يتدخل فيها بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين وجهت اليهم أصابع الاتهام في بعض المحاكم اثناء الحملة الانتخابية في الوقت الذي وصفت فيه بعض التحاليل الصحافية بان ائتلاف الودادية مع أعداء الأمس من النادي الذين يختلفون معها في أساليب الاحتجاج كالشارة و الخروج بالبدل والوقفات الاحتجاجية و موافقتها ضمنيا على ذلك يعتبر حسب نفس التحاليل الصحفية قطعا مع التقاليد الملكية التي انشأت من اجلها الودادية الحسنية للقضاة التي تعيش على صفيح ساخن نظرا للازمات العقارية التي ضربت مشاريعها التي لم تسلم الى أصحابها رغم مرور سنوات متعددة حيث عزت بعض المصادر الى عجز مالي تتخبط فيه ماليتها و هو ما منعها من تقديم التقرير الأدبي و المالي في ابانه قبل اجراء انتخاباتها
