تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سوال شفوي وجهه خالد الشناق الى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار
حصيلة تفعيل مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، طلب موجه لرئيس مجلس النواب من طرف النائب البرلماني السيد خالد الشناق عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعاداية قصد رفعه إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، سؤال شفوي وجهه النائب البرلماني للوزير لاعطاء حصيلة لهذا الورش الذي هو بمثابة قانون صادر بتاريخ 20 مارس 2020 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 مارس 2021 وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس في هذا المجال الذي يؤكد على إنجاز إصلاح إداري ثلاثي الأبعاد يشمل مسارات التبسيط والنجاعة والتخليق.
حيث أكد السيد خالد الشناق النائب البرلماني عن إقليم إنزكان أيت ملول أن الإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية لابد أن يتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، لكي يضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية، مشيرا أن الواقع مختلف جدا لما نلمسه، لاستقباله لعدة شكايات في الموضوع من طرف المواطنين الذين يواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل من بعض الإدارات التي ما زالت تمارس الصعوبة في الإجراءات الإدارية أثناء استلامها الوثائق المطلوبة من المرافقين مما يزيدهم ذلك ارهاقا وضياعا في الوقت لكثرة الوثائق والنسخ المطلوبة في تكوين ملفاتهم المودعة، مما جعل النائب البرلماني يتدخل بسؤاله الشفوي مسائلا الحكومة عن حصيلة تنفيذ القانون 55.19 المتعلق لمجال تبسيط المساطير والاجراءات الإدارية والتدابير المواكبة المتخذة لتنزيلها على الوجه الأكمل.
ونشير الى أن هذا السؤال الشفوي الذي ألقاه النائب البرلماني خالد الشناق في قبة البرلمان والمعهود له بتدخلاته التي تصب في خدمة المصلحة العامة بهدف تسهيل وتجويد الخدمات العمومية لصالح المواطن، حيث يخدم في صمت ليبرئ طبيعة مسؤوليته تجاه المواطن بعيدا عن البروتوكولات وألبومات الصور الفوتوغرافية، مخاطبا الحكومة بالعمل على دعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وكذا تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، حيث لا ننسى أن عمل الإدارة سالفا قد أسهمت في هدر الزمن العمومي والتنموي بفعل تراكم تقاليدها السلبية في التعقيد والجمود والتضخم والانغلاق على المواطن حيث يحترف معظمها العمل الإداري في تغييب تام لقيم الشفافية والنزاهة، لا تمكن المواطن المغربي من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف وبأقل تكلفة زمنية.
