الترشح لرئاسة الشعبة بكلية الشريعة بفاس تحت صفيح ساخن واتهام بالتشهير والتجييش.
خلف فتح باب الترشيح لرئاسة شعبة الفقه والتشريع و الفروع المرتبطة بهما التي ترأسها استاذة معروفة داخل و خارج الكلية على المستوى الوطني و الدولي والتي ارتأى عدد كبير من أساتذة الشعبة دعمها لولاية ثانية لما عهدوه فيها من حسن التدبير والصرامة والجدية؛ جنون مجموعة الخصوم ممن يفترض فيهم الحياد- ودفعهم إلى تجييش مجموعة من الحسابات الوهمية لمهاجمة رئيسة الشعبة المذكورة والنيل من سمعتها وجنسها قصد إرغامها على التنازل لفائدة أستاذ اخر محال على التقاعد وعضو بإحدى المجالس العلمية التي تنص قوانينها على أن كل منتم لها_المجلس العلمي_ يجب أن ينأى بنفسه عن الترشح والحفاظ على واجب الحياد مع جميع الأطياف السياسية والنقابية وهو ما عبر عنه أستاذ فضل عدم ذكر اسمه بقوله “أن ترشح الأستاذ المذكور مشوب باختلالات كثيرة تضرب في عمق الاعراف الجامعية و تنافي الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون بدلا من اللجوء الى أساليب رخيصة رغبة في التجييش ضد زميلة في الكلية من طينة كلية الشريعة والتي كان من الأفضل أن تقدم مثالا للتحلي بالأخلاق الحميدة والتنافس الشريف، بله الطعن والسب والتنقيص من طرف حسابات وهمية ومن طرف من يفترض فيهم الحياد والنأي عن الجمع بين الوعظ والإشاد والفتوى والنقابة؛ هو سقوط مدو لمنظومة القيم الإسلامية التي يلقنونها للطلبة.
يشار إلى أن رغم حملات التجييش والضرب تحت الحزام التي تتلقاها الرئيسة الحالية للشعبة إلا أنها تنال تأييد العديد من أساتذة الشعبة وأن الأستاذة التي باشرت مسطرة قضائية لمتابعة كل من يضرب في جنسها وعرضها سبا وقدفا بحسابات مجهولة عبر شكاية موجهة للسيد وكيل الملك بفاس وهو ما سنعود له لاحقا بالوثائق المثبتة.
