مجتمع

مقالع بجماعة افران الاطلس الصغير تهدد البيئة وصحة الساكنة

عرفت مجموعة من مناطق جماعة افران دائرة بويزكارن اقليم كلميم ، تواجد عدد كبيرا للمقالع المعدنية، التي تدر أموالا طائلة على الشركات المستغلة لها دون مراعاة حاجيات ذوي الحقوق في الأراضي التي تستخرج منها هذه المعادن، ودون أن تستفيد منها الجماعات المحلية.
وتشكل هذه المقالع، وغالبيتها لا تتوفر على دراسة بيئية، خطرا على البيئة وصحة الإنسان والحيوان، خاصة أن البعض منها يتم العثور فيه على مادة النحاس والكرانيت .
كما ان الفرشة المائية بدأت تتضرر نظرا لعدم مراعاة الشروط والقوانين والالتزامات التي تضمن الحفاظ على السلامة البيئية والسكانية.
بالرغم من الجوانب الإيجابية لهذا القطاع، إلا أنه يضم العديد من الجوانب السلبية التي تضر بالبيئة والسكان والعديد من المجالات، وخصوصا إذا لم تتم مراعاة الشروط التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على المنظومة البيئية وصحة الإنسان،
و أنه من أجل الاستفادة من الجوانب الإيجابية لهذه المقالع المعدنية، يجب اتباع بعض الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية التي تؤثر على البيئة، واتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الآثار والأضرار البيئية.

ويتم استغلال هذه المقالع ليل نهار، الشئ الذي يتسبب في استنزاف خصوبة التربة وأثر بشكل بالغ على المحاصيل، في ظل ندرة قنوات المياه المخصصة للسقي والشرب.. مقالع التوفنة والأحجار ……..، إلى جانب كل هذه الأضرار البيئية يتسبب غبارها المتناثر في أمراض تتعلق بالربو والحساسية.
من بين أهم الأمراض التي يعاني منها سكان الإقليم والأكثر انتشارا بالدواوير، الالتهاب والتليف الرئوي وأمراض تعفنية وأخرى لها علاقة بالأمراض الفطرية والحمى، وأصناف مختلفة من الأمراض
مقالع الكرانيب والكاياس والأحجار والتوفنة، تنقسم انبعاثاتها من الغبار الذي يتنفسه السكان، إلى مركبات خطيرة وأخرى غير عضوية، من بين المواد الرئيسية، مادة الحرير الصخري، والسيليكا ، والبيريليوم والمركب الكيميائي كربيد التنجستن.
من الناحية القانونية ينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، على ضرورة احترام عدد من البنود المتعلقة أساسا باستغلالها السليم، وفي حال الإخلال بهذه البنود، تواجه الشركات المعنية، ضرائب وغرامات إدارية ومالية. القانون رقم 27.13، الذي ينظم استغلال المقالع بالمغرب، حدد من بين أولوياته معاقبة الشركات التي تستغل المقالع وتلحق أضرارا بالبيئة ولعل الانفجارات العنيفة التي تهز وتفزع السكان وتقض مضجع النساء والصغار، واحدة من بين المخالفات الجسيمة.
القانون أيضا، خصص عقوبات جسيمة في حق الشركات المستغلة للمقالع والمتهربة ضريبيا، وأيضا في حق الشركات التي تعتمد حمولات غير مسموح بها في الاستخراج والنقل عبر الشاحنات، وتفوق الكمية المصرح بها في العقود ودفاتر التحملات، المبرمة مع الجهات الوصية.
القانون رقم 27.13، الذي يتضمن حوالي 12 بابا وحوالي 65 مادة، ينص في بابه المخصص للتدابير والغرامات الإدارية، على معاقبة كل من يستغل مقلع معين دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة بغرامة مالية تصل إلى حوالي 100 ألف درهم، وبنفس الغرامة كل من استغل مقلعا تم توقيف العمل به في وقت سابق.
فمجموعة من البنود الواردة في القانون رقم 27.13، لا يتم احترامها أو مراعاتها في استغلال مقالع «الكاياس» والتوفنة والرمال والزفت، وهو ما يشكل خطرا على السكان والطبيعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock