الصحراء المغربية.. إستونيا تنضم للدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
إستونيا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية
في إطار الدينامية الدولية التي كرستها رؤية الملك محمد السادس، ملك المغرب، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية, ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أكدت جمهورية إستونيا، وفق الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد، يوم الاثنين 21/10/2024 بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الاستوني السيد مارغوس تساهكنا، أن “إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد، وموثوق به” من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل “حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية.
وأبرز الإعلان المشترك الى أن “المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق”.
كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا، انسجاما مع مواقف معظم الدول الأوروبية، كما يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.
أهمية موقف إستونيا في السياق الدولي
يمثل الدعم الإستوني للمبادرة المغربية خطوة جديدة في سلسلة من المواقف الدولية المتزايدة تأييدًا لمخطط الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات دبلوماسية عديدة تجسدت في تأييد دول أوروبية وعالمية لهذا المخطط باعتباره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع. يأتي هذا الموقف في ظل الاعتراف المتنامي بأهمية الاستقرار الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا، وتأثيره على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة الأوروبية والمتوسطية بشكل عام.
السياق التاريخي لقضية الصحراء المغربية
تعد قضية الصحراء المغربية من أقدم النزاعات الإقليمية في القارة الإفريقية، حيث تعود جذورها إلى منتصف القرن العشرين. وقد قدم المغرب منذ عام 2007 مخططًا للحكم الذاتي، يعد بمثابة مبادرة جدية وواقعية تهدف إلى ضمان حقوق الساكنة المحلية مع الحفاظ على سيادة المملكة ووحدتها الترابية. حظي هذا المخطط بدعم أممي ودولي واسع، باعتباره حلاً سياسياً يراعي تطلعات السكان ويحترم سيادة المغرب.
لقد أكدت العديد من الدول، في إطار دعمها للمغرب، أن مخطط الحكم الذاتي هو الخيار الأكثر عملية في ظل تعثر الجهود الأممية السابقة الرامية إلى حل هذا النزاع. ورغم ذلك، لا تزال بعض الأطراف تتشبث بمواقف غير مرنة، مما يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.
التوافق الدولي حول دور الأمم المتحدة
إن تجديد التأكيد على دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي يعد بمثابة دعوة لجميع الأطراف للالتزام بالقرارات الأممية والجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل. وتعد قرارات مجلس الأمن الأخيرة، التي تشدد على ضرورة التوصل إلى حل قائم على التوافق، دليلاً على التوجه الدولي نحو إنهاء هذا النزاع بشكل سلمي ومستدام.
دور المبادرة المغربية في الاستقرار الإقليمي
من جهة أخرى، تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي ذات أهمية كبرى في تعزيز الاستقرار الإقليمي. فالحكم الذاتي يمنح السكان المحليين الحق في إدارة شؤونهم الداخلية في إطار السيادة المغربية، مما يساهم في دعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في المنطقة. هذا بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على الوضع العام في منطقة شمال إفريقيا.
تأثير الموقف الإستوني على العلاقات المغربية الأوروبية
من المتوقع أن يسهم الموقف الإستوني في تعزيز العلاقات المغربية الأوروبية، حيث يعكس هذا الدعم توافقاً في الرؤى والمواقف بشأن قضايا السيادة والاستقرار الإقليمي. ويأتي ذلك في ظل توتر بعض العلاقات الأوروبية مع دول الجوار، مما يجعل من المغرب شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن والطاقة والهجرة.
في الختام، فإن الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية يعزز من موقع المغرب كفاعل رئيسي في المنطقة، ويؤكد على مصداقية الطرح المغربي في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء. ومن شأن هذا الدعم أن يسهم في تهيئة الأجواء للوصول إلى تسوية شاملة، تضمن استقرار المنطقة وازدهارها.
الدولة | تاريخ الدعم أو الاعتراف |
---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | ديسمبر 2020 |
فرنسا | دعم مستمر منذ 2007 |
إسبانيا | مارس 2022 |
ألمانيا | يناير 2022 |
الإمارات العربية المتحدة | نوفمبر 2020 |
المملكة العربية السعودية | دعم مستمر |
قطر | مايو 2022 |
الكويت | أكتوبر 2020 |
البحرين | ديسمبر 2020 |
مصر | سبتمبر 2022 |
الأردن | مارس 2021 |
سلطنة عمان | مارس 2022 |
اليمن | دعم مستمر |
جزر القمر | ديسمبر 2019 |
الغابون | يناير 2020 |
السنغال | أبريل 2021 |
ساحل العاج | فبراير 2020 |
بوركينا فاسو | أكتوبر 2020 |
غينيا | يناير 2020 |
غينيا بيساو | فبراير 2020 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ديسمبر 2020 |
زامبيا | أكتوبر 2020 |
إسواتيني | أكتوبر 2020 |
البرازيل | يونيو 2022 |
غواتيمالا | سبتمبر 2022 |
باراغواي | أكتوبر 2022 |
هندوراس | يناير 2022 |
دومينيكا | مارس 2020 |
جمهورية الدومينيكان | نوفمبر 2020 |
اليابان | أغسطس 2022 |
المالديف | يوليو 2019 |
هولندا | مارس 2022 |
بلجيكا | مايو 2022 |
البرتغال | يونيو 2022 |
المجر | مارس 2022 |
رومانيا | يونيو 2022 |
صربيا | مايو 2022 |
اليونان | مايو 2022 |
المملكة المتحدة | دعم إيجابي للمبادرة |