شكاوى مستمرة وتحديات قانونية في قضية بيع الياجور بحي المسيرة بمدينة بويزكارن

في سياق متصل بالقضية المثارة حول تعرض وبيع الياجور بحي المسيرة، تقدم مجموعة من سكان الحي بطلب استفسار إلى الجهات المعنية، مشيرين إلى أن القضية ليست بجديدة، إذ سبق لهم أن راسلوا مصالح جماعة بويزكارن تحت عدد: 229 رقم /2022 بتاريخ 17 /3 / 2022.

و أفاد ممثلو الساكنة أنه تم إرسال عدة شكايات بشأن هذا الموضوع، حيث تم تسجيل أول رسالة بتاريخ 15 سبتمبر 2020، والتي تضمنت تعرضًا موقّعًا من قبل عدد من سكان حي المسيرة الشرقي. وفي 17 سبتمبر 2020، أُرسلت شكاية أخرى تحمل نفس التوقيعات، تم توجيهها إلى السيد باشا المدينة.

على الرغم من هذه التحركات، قامت الجهات المعنية في 9 نونبر 2020 بنشر إعلان يخص رخصة فتح محل لصنع وبيع الباجور تحت اسم “التاقي الحسن”، وهي الرخصة التي تم التقدم بالاعتراض عليها منذ البداية.

كما أشار السكان إلى أنهم أرسلوا إشعارا في 17 نوفمبر 2020 إلى جميع المصالح المعنية، بالإضافة إلى تسجيل أسماء 12 شخصا من المتعرضين في سجل الاعتراضات الخاص بمصلحة الرخص الاقتصادية.

وفي نفس اليوم، تعالت الأصوات من خلال مراسلات إلى عدة شخصيات رسمية، منها والي جهة كلميم وادنون ورئيس السكنى والتعمير ومدير مكتب الاستثمار الجهوي، بالإضافة إلى قائد الوقاية المدنية و ممثل درك البيئة.

توالت الإجراءات حيث تم إرسال إنذارات مباشرة بتاريخ 19 و20 نوفمبر 2020 عبر مفوض قضائي، تتضمن شكايات لرفع الضرر إلى رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة وقائد القيادة.

وقد أكد المتضررون أنهم قاموا بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبين الجهات المعنية باحترام القوانين والمساطر، والتدخل العاجل لإيجاد حل قبل التصعيد، مُعبرين عن تقديرهم واحترامهم للجهود المبذولة.