منوعات

الفدراليه الديمقراطية للشغل تدعو إلى مسيرة احتجاجية يوم الأحد المقبل بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب

عبد الصادق النوراني

لا زالت لعبة شد الحبل قائمة بين الحكومة من جهة والنقابات العمالية من جهة أخرى بخصوص مشروع قانون رقم 97/15 المتعلق بالإضراب الذي تمت المصادقه عليه بمجلس النواب في وقت سابق بجلسة عمومية صوت خلاها 124 نائبا لصالح مشروع القانون هذا مقابل معارضة 41 آخرين دون تسجيل أي امتناع عن التصويت فاتحين بذلك الباب على مصراعيه للحكومة من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي وبالتالي إقرار أول قانون تنظيمي للإضراب في المغرب منذ الإستقلال .
في هذا الصدد ، وقبل أن يعرض هذا القانون على الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) الذي من المتوقع أن يعرف فيه تجادبات قوية ونقاش حامي الوطيس بحكم تركيبة هذا المجلس المتكونة من ممثلين عن النقابات العمالية وارباب العمل ؛ بادر المكتب المركزي الفدرالية الديمقراطيه للشغل يوم الإثنين 13يناير2025 إلى عقد اجتماعه العادي حضوريا وعن بعد تطرق فيه إلى المسار الذي عرفه المشروع التنظيمي للإضراب منذ سنة 2016 إلى حين المصادقه عليه بمجلس النواب وإحالته الآن على مجلس المستشارين ، وكذا إلى اللقاءات ذات الصلة التي جمعت الفدرالية الديمقراطيه للشغل بوزير التشغيل.
وبحسب بلاغ صادر عقب هذا الإجتماع ،أكدت (الفدش) عن رفضها المطلق المس بالحق في الإضراب ولأية شروط تكبيلية لممارسته مطالبة الحكومة بإخراج قانون النقابات أولا .
ووفق ذات البلاغ فقد حيا المكتب المركزي عاليا الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب على ترافعه القوي ضد ما يكبل الحق في الإضراب داعيا في نفس الوقت إلى التشبت بالعمل الوحدوي ضد كل التراجعات مطالبا كل التعبيرات الإجتماعية الديمقراطيه إلى الإنخراط في البرنامج النضالي لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب .
وفي الأخير خلص ذات البلاغ إلى دعوة كل المسؤولين الفدراليين في النقابات القطاعية والإتحادات المحلية وعموم الشغيلة المغربية إلى الحضور المكثف في المسيرة الإحتجاجية ليوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock