في حديث خاص لجريدة هنا 24، سلط مدير إحدى شركات الحراسة الخاصة الضوء على أزمة مالية تواجهها شركته بسبب عدم دفع اتحاد ملاك إحدى الإقامات القريبة من محطة “الساتيام” لمستحقات الشركة. وأوضح أن سبب هذه الأزمة يعود إلى تشديد الحراسة داخل الإقامة ومنع بعض الأنشطة التي اعتُبرت غير قانونية، مما أثار جدلًا بين الأطراف المعنية.

أكد مدير الشركة أن الحراس يلتزمون بتطبيق معايير أمنية تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل الإقامة، وهو ما أدى إلى توتر بين الشركة وبعض الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من وضع سابق أكثر تساهلًا. وأضاف أن هذه الإجراءات، التي تشمل مراقبة الدخول والخروج، لم ترق لمسير بعض الشقق المفروشة، الذي وجد نفسه أمام قيود جديدة حدّت من نشاطه.

وأشار المتحدث إلى أن بعض الأطراف المتضررة من هذه الإجراءات لجأت إلى الضغط على اتحاد الملاك لوقف المستحقات المالية لشركة الحراسة، وهو ما انعكس سلبًا على أجور العمال. كما شدد على ضرورة احترام القانون، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الشقق المفروشة، حيث يتم انتقاد الإجراءات الأمنية في بعض الأحيان رغم كونها تهدف إلى الحفاظ على النظام العام.

وأوضح مدير الشركة أنه توجه بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية من أجل المطالبة بالتدخل لحماية حقوق العمال، مؤكدًا أن الشركة لن تتراجع عن تطبيق معايير الأمن والسلامة داخل الإقامة. كما أبدى استعداده للتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف.

في ختام تصريحه، دعا مدير الشركة جميع الأطراف المعنية إلى فتح باب الحوار لإيجاد حل يضمن استمرارية الخدمات الأمنية داخل الإقامة، مع احترام حقوق العمال وأمن الساكنة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكن الجميع من الوصول إلى تسوية عادلة أم أن التوتر سيستمر داخل الإقامة؟