اذا كان أديب لايمثل الاتحاد المغربي للشغل فهل دعيدعة يمثل الفدش؟

بقلم: كريم بيزوران

الامين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخاريق بمراسلة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 يوليوز 2015 جاء فيها لقد بلغنا أن المدعو عبد السلام أديب قد بعث برسالة الى مصالحكم باسم الاتحاد المغربي للشغل بخصوص انتخابات اللجان الثنائية بوزارة المالية.نبلغكم السيد الوزير بأن الشخص المذكور مطرود من صفوف الاتحاد المغربي للشغل من اجل تصرفاته المشينة والمخالفة لقوانين وأنظمة الاتحاد.وذلك بقرار اللجنة الادارية بتاريخ 05 مارس 2012 وبالتالي ليست له أي صفة للتدخل باسم منظمتنا.كما نشعركم أن الامين العام للاتحاد المغربي للشغل هو الممثل القانوني والناطق الرسمي باسم الاتحاد وفي هذا الباب قد سبق لنا أن بعثنا لكم برسالة حول الانتخابات المهنية بوزارة المالية نشعركم فيها أن لوائح الاتحاد المغربي للشغل ستضم أعضاء من الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اطار التنسيق النقابي.

في الحقيقة عند اطلاعي على هاته المراسلة أدركت مدى حالة التخبط والاضطراب التي يعيشها مخترعوا بدعة الترشيح المشترك . ومن هنا كان لا بد لي ان اعطي بعض الملاحظات حتى نتأكد ويتحقق لنا اليقين المشترك فيما يخص بطلان الترشيح المشترك.

• السيد الامين العام للاتحاد المغربي للشغل من خلال مراسلته يجرد السيد أديب من صفة تمثيل الاتحاد المغربي للشغل نظر لقرار الطرد الذي اتخذ في حقه ويطالب الوزير بعدم الأخذ بمراسلة هذا الشخص واعتبارها غير ذي موضوع في حين يقبل بالدخول في لوائح مشتركة مع نقابة قطاعية هي عضو في” الفدش “التي قرر مكتبها المركزي في اجتماعه بتاريخ 08 دجنبر 2014 طرد كاتبها العام محمد دعيدعة وذلك على إثر ما سماه سلوكات (( بعض المحسوبين على الصف النقابي ومع كامل الأسف على الفدرالية الديمقراطية للشغل، والذين شكلوا بسلوكاتهم وصمة عار ليس فقط على العمل النقابي وإنما أساسا على العمل النيابي كمهمة وطنية يفترض في القائمين بها التحلي قدر الإمكان بقيم النزاهة والمروءة وخدمة الصالح العام)).سبحان الله السيد المخاريق يحل لنفسه مايحرمه على غيره.يحل لنفسه الدخول في لوائح مشتركة مع نقابة قطاعية تم طرد كاتبها العام.في حين يحرم على الوزارة الأخذ بعين الاعتبار بمراسلة السيد أديب نظر لقرار الطرد الذي اتخذ في حقه.هذا واذا رجعنا الى البيان الصادر عن المكتب المركزي “للفدش” بتاريخ 15 يونيو2015 يأكد تقدم الفيدرالية الديمقراطية للشغل بلائحة واحدة ووحيدة، وبالتالي فالمشترك يقتضي موافقة الطرفين وليس طرف واحد.

• مايسمى” بالتنسيق المصلحي” عفوا ” التنسيق النقابي” بدأ يتخذه البعض كوسيلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الشخصية .والدفاع عن الريع النقابي .وترسيخ تقافة الاستهتار بالقوانين والمؤسسات.وأكبر دليل على ذلك الخبر الكاذب الذي تم نشره بجريدة الصباح والذي مفاده انه في اطار الحفاظ على التنسيق النقابي قام المكتب التنفيذي للكدش بطرد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية نظرا للمراسلة التي وجهها هذا الأخير لوزير الاقتصاد والمالية في شأن الطعن في اللوائح المشتركة بين الاتحاد المغربي للشغل ونقابة قطاعية .ليصدر بعد ذلك المكتب التنفيدي للكدش بلاغا يكذب الخبر وينفيه جملة وتفصيلا .

-البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بتاريخ 05 يونيو 2015 حول نتائج الانتخابات المهنية بقطاع المالية لم يشر اطلاقا للاتحاد المغربي للشغل.بل أكثر من ذلك حمل ختم الفيدرالية الديمقراطية للشغل.اذن أين هو الترشيح المشترك؟الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه حول نتائج الانتخابات المهنية يشير الى أنه تقدم بلوائح مشتركة مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع المالية.في المقابل الفيدرلية الديمقراطية للشغل تصدر بيانا تقول فيه بأنها تقدمت بلوائح واحدة ووحيدة.ووزارة الاقتصاد و المالية في بلاغها حول نتائج الانتخابات المهنية تعطي نتائج باسم لائحة الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية. ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات تشير الى أنه ليس هناك ترشيحات مشتركة باعتبار أن كل مركزية حصلت نسبتها (امش نسبة 17.79 في المئة .الفدش 3.83 في المئة).

الأكيد أن حالة التخبط والاضطراب هاته تجعلنا ندرك أن المشترك بين هؤلاء هو ايمانهم ويقينهم بعدم وجود المشترك.والاكيد أيضا أنه لا أساس قانوني لهذا الترشيح المشترك لكن في سبيل التنسيق النقابي المشترك أصبح ترشيحا قانونيا.وهذا يذكرنا بالشعار الذي كان يرفعه محمد الساسي الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية “نحن الخارجون عن القانون في اطار القانون” . أي نحن الخارجون عن القانون بتقديمنا للترشيح المشترك لكن في اطار قانون التنسيق النقابي .