رئيس بلدية مديونة ومستشاريه يهاتفون كوميسير للضغط على قريبه للانسحاب من الترشيح
ضدا على قرارات وزير الداخلية اتصل رئيس بلدية مديونة المهتدي عبد الله و مستشاران جماعيان آخران ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة بعميد شرطة ومفش شرطة الأول حابوه واستجدوه والثاني خاطبه الرئيس بطريقة تهديدية متهما إياه بعلاقته بالانتخابات تم عاد وحول تهديده إلى هزل ودعابة وطلبوا منهم الضغط على قريب لهم ترشح باسم حزب الاستقلال رابين منه إفراغ الدائرة الانتخابية لمستشار البام في خرق سافر للقوانين والتعليمات الصادرة عقب الاجتماع الأخير الدي جمع صقور الأمن بالمملكة
ويتداول بين الساكنة أن العميد ومفتش الشرطة طلبا من الرئيس الحالي لبلدية مديونة عدم معاودة الاتصال لعدم علاقتهما بالموضوع موضحين في مكالمه ما أنهما ينتميان لجهاز الشرطة وان القانون يمنع عليهما أي تدخل وان المستهدف ليس بقصر وان الدستور يخول له حق الترشيح والتصويت وأنه متزوج وله ابن ولا يقع تحت وصاية أي أحد والنمسا من الرئيس والمستشاران الدين قادوا حملتهم الانتخابية قبل أوانها
وكان المستشاران والرئيس قرروا عدم الترشيح قرابة الأربع سنوات لكن بقرب الانتخابات كشفوا على أنياب وسأل لعابهم لما داقوه من حلاوة وشهد العسل ولحسن أصابهم نتيجة الثورة العقارية التي تدعمها والتي أتت على الأخضر واليابس لدرجة انهم شنوا حملة بين ملاك الأراضي والعقارات والكتابات الغير المبنية مغرين إياهم بالتقدم بطلبات التجزيء لدرجة أن شوارع كان عرضها الخمسين مترا تقلصت إلى ستة أمتار نزولا عند رغبة لوبيات العقار ناهيك عن تنازلات عن ضرائب محلية تخلت برمتها وصلت عشرات الملايير أعفوهم منها بقدرة قادر وضعوا على الساكنة مداخيل باهظة قد تحقق تنمية لا تتوافر حتى لدول اوربية.
والسؤال المطروح اليوم لماذا تصم السلطات ادانها وتغلق أعينها على هذه الجرائم في حق الساكنة الهشة والمهمشة والفقيرة التي تطالب جلالة الملك أعزه الله وحفظه إعطاء تعليماته المولوية للساهرين على أمن رعاياها لفتح تحقيق مع لوبيات العقار وحيتانه التي ارتكبت جرائم في حق الساكنة وعلى رأسها المسمى الحاج الطيبي بلفقير والخروقات الخطيرة التي إياها المجلس البلدي لمديونة بزعامة المهتدي عبد الله
هدا بالإضافة إلى تغيير تجزءات عقارية تحولت من فيلات إلى شقق سكنية ومناطق صناعية اوهموا الشباب بإحداثها وحصلوا على رخص استثنائية لتحويلها إلى خمسة وعشرين الف شقة سكنية بقدرة قادر جدران تأوي جثتا آدمية بدون شرط السكن اللاءق فهل ستتحول آلة القضاء الاستئنافي للضرب بيد من حديد على هده العصابات الخطيرة التي جنت على شباب مديونة وتسببت في قضاء عمره بالسجون والانحراف التشرد ليحاكم ثروات هائلة في ظرف وزير ويملكون الضيعات الفلاحية والفيلات والسيارات الفاخرة.
