رئيسة مجلس القنيطرة تحت المجهر: مسؤولية سياسية لا تقبل التبرير
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في ظل الغياب المتكرر والكلي للمعارضة عن جلسات مجلس مدينة القنيطرة، تبرز مسؤولية رئيسة المجلس بشكل مباشر، باعتبارها الضامنة لحسن سير المؤسسة التداولية واحترام روح الديمقراطية المحلية. فالقانون لا يمنحها فقط صلاحية تسيير الجلسات، بل يحمّلها واجب السهر على توفير شروط النقاش المتوازن، وضمان حضور كل المكونات السياسية داخل المجلس.
استمرار عقد الجلسات بنفس الوتيرة، رغم الغياب المتكرر للمعارضة، يطرح علامات استفهام حول دور الرئيسة في احتواء هذا الخلل ومعالجته سياسيًا، لا الاكتفاء بتسجيل الغيابات وتمرير النقط بالأغلبية العددية. فالتسيير لا يعني فقط احترام النصاب القانوني، بل أيضًا حماية الشرعية الديمقراطية للقرارات المتخذة.
سكوت رئيسة المجلس عن هذا الوضع، أو التعامل معه كأمر عادي، يُفهم لدى الرأي العام كقبول ضمني بإفراغ المجلس من دوره الرقابي، وتحويله إلى فضاء أحادي القرار، وهو ما يسيء لصورة التدبير المحلي ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة.
اليوم، القنيطريون لا يساءلون المعارضة فقط، بل يوجّهون السؤال مباشرة إلى رئيسة المجلس:
واش هكذا كتتشرف المدينة؟ وواش هكذا كيتفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
رئيسة المجلس مطالَبة بتوضيح موقفها، وتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة، لأن التاريخ لا يسجّل الأعذار، بل يسجّل المواقف.
