رئيس جماعة سيدي عبدالله أوبلعيد: الاحتكام إلى القضاء حق دستوري والحوار مكانه الواقع لا مواقع التواصل

أكد رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبدالله أوبلعيد، رشيد تيسكمين، أن اللجوء إلى القضاء يعد حقا يكفله الدستور لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، نافيا أن يكون ذلك وسيلة لترهيب أي طرف أو لإسكات الأصوات المنتقدة.
وأوضح تيسكمين، في تدوينة نشرها على حسابه، أن من يؤمن بدولة الحق والقانون لا ينبغي أن يعيب على غيره الاحتكام إلى القضاء عندما يشعر بأن حقوقه قد مست أو أن سمعته تعرضت للتشهير، معتبرا أن الفصل في التجاوزات يبقى من اختصاص السلطة القضائية.
وفي الشق السياسي، شدد رئيس الجماعة على أن السياسة تقوم على الحوار وتدبير الاختلاف وفق قواعد وأخلاقيات واضحة، معتبرا أن النقاش يفقد قيمته عندما تتحول الحجة إلى إساءة، والنقد البناء إلى تشهير.
وأضاف أنه، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، يظل منفتحا على الحوار والمناظرة مع كل من له علاقة بتدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي عبدالله أوبلعيد ويحرص على مصلحتها، مؤكداً أن هذا الحوار يجب أن يكون في الواقع وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وجه انتقادات لما وصفهم بالأشخاص الذين يستغلون الفضاء الرقمي لنشر الاتهامات أو استخدام أسماء مستعارة، معتبرا أن مثل هذه الممارسات لا تخدم المصلحة العامة، ومجددا التأكيد على أن القضاء هو الجهة المخولة قانونا للبت في النزاعات والخلافات.
واختتم تيسكمين تدوينته بالاستشهاد بقوله تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾