فريق التجمع الوطني للأحرار يناقش تعزيز حكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل البرلمان

شهدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، اجتماعا خصص لمناقشة واقع وآفاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمشاركة فريق التجمع الوطني للأحرار، وبحضور السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وجاء هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن موضوع: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع استراتيجي يستوجب مراجعة إطاره القانوني وتعزيز حكامته”، حيث استمعت اللجنة إلى رأي كاتب الدولة حول السبل الكفيلة بتنزيل هذه التوصيات وتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للقطاع.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسبل الارتقاء بأدواره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تعزيز الحكامة، وتحديث الإطار التشريعي، وتحسين آليات المواكبة والدعم لفائدة التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية.
ويعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل، وتحسين الدخل، وإدماج الفئات الهشة، فضلا عن دوره في تثمين الموارد المحلية وتعزيز التنمية المجالية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة والبرلمان من أجل إخراج إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تستجيب لتطلعات الفاعلين في القطاع، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة.