المستثمرون العقاريون يطالبون الرميد والضريس بإيفاد لجنة للتحقيق في الملفات العقارية والخروقات والابتزاز بالهرهورة

طالب العشرات من المستثمرين العقاريين والوداديات والجمعيات السكنية والمنعشين العقاريين من وزير العدل والحريات ،والوزير المنتدب في الداخلية ورئيس مجلس المستشارين بإيفاد لجان للتحقيق وتقصي الحقائق بأقسام التعمير والمصالح التقنية بعمالة الصخيرات تمارة للتحقيق والتدقيق في الخروقات العقارية والتراخيص الممنوحة لبعض المحظوظين التي تخرق قانون التعمير والسماح للبعض بالبناء فوق الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء والتي حصل أصحابها من ورائها عل الملايير ضد القانون
وفي بيان لهم طالبوا بالوقوف على الجرائم العقارية التي يقف وراءها مهندسون وتقنيون تحولوا إلى مليارديرات بعمالة الصخيرات تمارة بحيث يفرضون عل البعض ش ولا وقوانين واعرف صنعها بنفسه لمنع وتجميد طلبات التراخيص لبعض المنشدين والوداديات السكنية والجمعيات السكنية التي تهدف إلى توفير سكن اجتماعي للفئات الفقيرة والمتوسطة
وقالت مصادرنا أن المسؤولين بالأقسام العقارية يتعاملون بتصميمين للتهيئة أحدهم لتسهيل من أرادوا الترخيص له بالبناء وطرق القانون وغير المحظوظين يواجهونها بتصميم تهيئة ثان لاوجود له إلا مكاتبهم وعقولهم ومن لم يرضخ لرغبات هؤلاء التقنيين والمهندسين الملياردير ات مصير طلبات الرفوف أو سلام المهملات
الغضب والسخط العارم يسود في أوساط مستثمرون حصلوا على تراخيص من بلدية الهرهور ة وباشروا أشغال هم ومنهم من جزء عقارات اقتناؤها بالملايين إلا أنه يفاجئ بوقف أشغال من طرف مصالح عمالة الصخيرات في حين أن البلدية رخصة له ليقف عاجزا عمن يحكم هنا هل التقنيون الدي تحولوا إلى مشرفين يواجهون من لم يخض لرغباتهم بقوانين وأوامر بالمنع من اجتهادهم مستغلين مناصبهم أو مطبوع لتعاليم عصابة همها التحكم في العقار كيفما تشاء ضد القوانين والمؤسسات والتوجهات الوطنية