صناع الأسنان بالنقابة الوطنية الديمقراطية يحتجون الثلاثاء القادم أمام البرلمان تزامنا مع مناقشة مشروع قانون سيشردهم
واعتبر عبد الحفيظ القاسمي الكاتب الجهوي لنقابة صناع و مركبي الاسنان أن هذا المشروع الذي جاءت به الحكومة سيشرد عشرات الآلاف من المهنيين وأسرهم وبالإضافة إلى تشريده لعشرات الآلاف من اليد العاملة بصفة مباشرة وآخري غير مباشرة ولتي تشتغل في مجال صناعة وترميم الأسنان بالمغرب.
كما استنكر المتحدث داته مقاطعة القنوات التلفزية الوطنية الرسمية العمومية نقل احتجاجاتهم و تغطية انشطتهم بشكل دائم رغم تسجيل طلباتهم باداراتها مشيرا إلى أن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران جل قراراتها استهدفت الفئات العريضة من الشعب المغربي وتحاول من جديد قطع أرزاقهم وتشريد أسرهم بواسطة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية والذي استهدف المهنيين من الصناع لاسيما وأن غالبيتهم مثقل بديون تعاقدية وعليهم التزامات ولم يتم استشارتهم خلال طرح مشروع القانون من طرف وزارة الصحة.
وطالب القيادي النقابي بجهة الدار البيضاء من جميع البرلمانين عدم التصويت على هذا المشروع الذي استهدفهم اجتماعيا واقتصاديا وسيجر عليهم مآسي اجتماعية مطالبا في الوقت ذاته بطرح تعديلات عليه تحافظ على مكتسباتهم التي ورثوها عشرات السنين وتحاول الحكومة الحالية الإجهاز عليها.
وتوعد صناع الأسنان الحكومة، بتزايد الأشكال النضالية ، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم ،هذا بالإضافة إلى تهديد فئة عريضة من شرائح المجتمع المغربي والتي تعجز عن اللجوء إلى طبيب الأسنان لظروفهم الاجتماعية الهشة وفقرهم ن ناهيك عن الخدمات التي يؤدون سواء بالعالم الحضري أو القروي حسب تصريحاتهم خصوصا في المناطق النائية والجبلية والقرى الصغيرة المعزولة والتي لا يتواجد بها أطباء الشيء الذي يجعلهم يقدمون خدمات القرب لفائدة الساكنة.
ولازال مشروع القانون ، الذي أعده وزير الصحة ، يثير ردود فعل رافضة من طرف العاملين في القطاع. وأفاد الكاتب الجهوي للنقابة في تصريحه ” أن هذا المشروع يجعل من صانعي الأسنان عبيدا لأطباء الأسنان، مضيفا ،نحن نتعامل مع المواطنين مباشرة، ولم يسبق لصانع الأسنان أن عمل تحت إمرة طبيب الأسنان” .
وأكد القاسمي، على مواصلة تكثيف الجهود والنضال من خلال تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية إلى أن تستجيب الحكومة والوزارة الوصية لمطالبها، واستغرب إغلاق باب الحوار مع المعنيين بالأمر، لدراسة ملفهم المطلبي، والخروج بحلول ترضي كافة الأطراف.
