المندوبة الاقليمية للصحة بشيشاوةتحرم 45الف نسمة من سيارة الاسعاف والساكنة تحملها سوء التدبير والتسيير للقطاع بالاقليم
تستعد ساكنة امنتانوت والهييئات الحقوقية والاعلامية وجمعيات المجتمع المدني لانتفاضة سكانية تعد بالتار يخية بسبب عدم وجود اسعاف بالمركز الصحي بامنتانوت واقباره في مرأب تابع للمندوبية الاقليمية للصحة مما يتسنى نقل المرضى بواسطة سيارات النقل السري الى المستشفى الاقليمي بشيشاوة. من أجل تلقي العلاج الضروري ,وبسبب هذا سيتقرر الدخول في اعتصامات لم تحدد مدتها الى حد الساعة ،
وتطالب ساكنة امنتانوت تقديم تفسيرات حول السبب الرئيسي لتدهور الصحة بالمركز الصحي بامنتانوت واقبار سيارة الاسعاف بمراب المندوبية الاقليمية للصحة بشيشاوة دون سبب مقنع.
وسجل متتبعي الشان العام المحلي والاقليمي والجهوي استفحال مظاهر سوء التدبير والتسيير في إدارة المندوبية الاقليميةللصحة بشيشاوة كاتخاذ قرارات انفرادية ودون استشارة المسؤولين المباشرين للمؤسسة ولا حتى التنسيق مع المعنيين ،وإصدار قرارات وتسطير برامج وإجراء تحويلات لمجموعة من الخدمات ثم التراجع عنها بعد حين،
بالإضافة إلى غياب التشاور وعدم إشراك ممثلي المهنيين والعاملين في اتخاذ القرارات وهو ما يعد ضربا صارخا لأبسط قواعد المسؤولية والتسيير الإداري.
كما سجل المعنيون اخيرا الغياب المتكرر للمندوبة عن الإدارة وترك الحبل على الغارب وهو ما يعد تملصا من الالتزام بالواجب وهروبا من المسؤولية و ما لذلك من أثر سلبي على السير العام للمرافق وما يترتب عنه من ارتباك وضياع للمصالح بمجموعة من المصالح.
في السياق ذاته غياب سياسة ناجعة وواضحة في تدبير السياسة الدوائية على المستوى المصالح الوقائية فيما يتعلق بالتخزين والتوزيع وعدم الانكباب على مناقشة وإيجاد الحلول الجذرية والاكتفاء بحلول ترقيعية والتي تفضي إلى عدة متاعب ومشاكل للعاملين بالقطاع الصحي عامة.
وكذلك المراكز الصحية والذي يؤدي إلى عدة توترات واصطدامات يومية مع المواطنين ،مع الغياب التام لأسطول الهاتف عن المؤسسات الصحية الوقائية )منذ ما يزيد عن سنة بدعوى أن الوزارة هي من قررت هذا الأمر والحقيقة غير ذلك( وما لذلك من انعكاسات سلبية على عملية التواصل بين المراكز الصحية ومنشطي البرامج في عملية التتبع والمصاحبة في تنفيد البرامج الصحية،
عدم اعتماد مبدأ الموظف المناسب للمهمة المناسبة في المكان المناسب رغم تقديم عدة ملاحظات في ذلك خلا ل الاجتماعات المبرمة محليا بحضور السلطة المحلية والمنتخبون وجمعيات المجتمع المدني.
