علي اوحميد يكتب “لقد حان الوقت للوقوف على القانون 45.00 المنظم لمهنة الخبير”
بقلم علي اوحميد /قاضي بالمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بجنيف
لقد حان الوقت للوقوف على القانون 45.00المنظم لمهنة الخبير والذي لا يوازي التطور التيكنولوجي والعلمي الذي يعرفه العالم ، نعم إن الخبير يعتبر نقطة اساسية في تدبير الاحكام من طرف القضاة ولم تعد الخبرة استئناسية كالسابق ، لكن عدة مشاكل تعيق مسار الخبير وهي اولا وقبل كل شيئ الاتعاب وماادراك ما الاتعاب الهزيلة والتي غالبا لا توازي المهمة او العمل المطلوب ، هناك مشكلة اخرى يشترك فيها الخبير والقاضي وهي تعيين الخبير في شعبة غير التي ادى عليها اليمين ،والوجب من الخبير ان يرفض اي خبرة لا تدخل في شعبته وعلى القاضي كذالك الاعتماد على الجدول والتمييز بين الهندسة المعمارية،الهندسة المدنية ، الهندسة الطوبوغرافية ، القيس بالمتر والعبر او التمتير. هذا من باب التنوير حيث هذه الشعب تختلف عن بعضها ، هناك مشكل اخر يتلخص في كون بعض المحاكم تعين بعض الخبراء كل يوم والاخرون تجدهم ينجزون خبرة في سنة او خبرتين ،وعلى وزارة العدل ان تبحت في هذا.ومع ذالك مطلوب من الخبير القضائي التواصل مع القاضي المقرر وذالك من اجل عدالة نزيهة وعمل جيد .وفي ضل هذه المشاكل قررت مندوبية الخبراء القضائيين للجهة الجنوبية الوسطى التابعة للجامعة المغربية للخبراء القضائيين بشراكة مع وزارة العدل تنظيم مناضرة وطنية دولية بمراكش في أواخر شهر ابريل 2017 انشاءالله حول موضوع الخبير القضائي دوره، واجباته ،المشاكل اللتي يعاني منها في ضل المنضومة القضائية الجديدة.
