كونفدراليات وكونفدراليو المالية يعلنون تشبثهم بقرار الأموي ومراسلته للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ويعتبرون اجتماع السبت لاغ وخطوة غير مسؤولة لإبراهيم السعدين
تعرف النقابة الوطنية للمالية عشية دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمسيرة السيارات بالرباط يوم الأحد المقبل، أجواء غير مسبوقة من التوتر، وذلك على إثر مراسلة المكتب التنفيذي الموجهة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية حول أحقية السيدة جمعة اليمني في عضوية لجنة التوجيه والمراقبة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية.
وكان ابراهيم السعدين كاتب نقابة المالية قد بعث برسالة يسحب بمقتضاها المعنية من المؤسسة، ليقوم المكتب التنفيذي بإلغاء قراره، مما جعله يدعو لاجتماع عاجل يوم السبت بمقر الكونفدرالية بالرباط لإعلان استقلالية النقابة عن الكونفدرالية، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء النقابة خطوة خطيرة غير مسبوقة تتضمن العديد من المغالطات حيث عمموا نداء إلى عموم مناضلي النقابة جاء فيه ما يلي:
“على إثر الحملة الشرسة وغير الأخلاقية التي يقوم بها بعض المتحلقين حول السيد إبراهيم السعدين، على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المكتب التنفيذي ورموز الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موازاة مع الدعوة إلى ما سمي باجتماع عاجل بمقر الكونفدرالية بالرباط يوم السبت 09 دجنبر الجاري؛ فإن عموم المناضلات والمناضلين مدعون إلى التعاطي المسؤول مع هذه المستجدات الخطيرة، باستحضار الحقائق التالية:
أولا: إن شعار “الاستقلالية” الذي يرفعه السيد ابراهيم السعدين لا يعني في حقيقته سوى استفراده المطلق بالقرار، وتغييب جميع الأجهزة والدوس على القانون الأساسي، وإطلاق يده في تصفية المناضلين وكل من يخالفه الرأي والتقدير، باعتماد منهجية أصبحت معلومة لدى الجميع تبتدئ باتخاذ قرار تجميد العضوية، ثم الطرد في أجواء فلكلورية لا تمت للعمل النقابي والأخلاق النقابية بأية صلة، عبر اختلاق الأكاذيب وتلفيق التهم لمخالفيه في غيبة منهم لعدم قدرته على مواجهتهم أمام جموع المناضلين ولجنة التحكيم المنصوص عليها في البند 25 من القانون الأساسي الذي وقعه بخط يده وأودعه لدى ولاية الدار البيضاء.
ثانيا: إن النقابة الوطنية للمالية وعلى خلاف ما يروجه المعني ليست منظمة مستقلة، بل هي تنظيم نقابي ولد من رحم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتربى داخل البيت الكونفدرالي لمدة فاقت العشرين سنة ومسؤولو النقابة الوطنية للمالية أعضاء بالصفة في المجلس الكونفدرالي، وجميع قرارات المكتب التنفيذي وما يسطره من معارك نضالية ملزمة لمناضلي النقابة الوطنية للمالية. وإذا كانت النقابة الوطنية للمالية مستقلة عن الكونفدرالية؛ فلماذا يضع السيد ابراهيم السعدين لوغو LOGO الكونفدرالية وخاتمها على بلاغاته، ولماذا يجتمع في مقرات الكونفدرالية ويأخذ منها الدعم المالي، وكيف يعقل أن يدعو المعني لاتخاذ قرار الاستقلالية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مقرها بالرباط؛ علما أن المعني ظل لمدة 3 سنوات يقيم المعارك ضد النقابة الأخرى بعلة أنها فقدت صفة الانتماء إلى مركزيتها، وأقام الدعاوى القضائية ضد وزير المالية، وراسله مؤخرا- بناء على منشور السيد رئيس الحكومة –من أجل فتح الحوار مع المركزيات النقابية وليس مع النقابة القطاعية. فما سبب انقلابه 180 درجة على مواقفه في هذا التوقيت بالذات.
ثالثا: إن حملة التجييش التي يقودها المعني والمتحلقين من حوله، تدعو عموم المناضلات والمناضلين إلى وقفة حقيقية مع الذات، وطرح السؤال عن دور المنظمة النقابية ودورهم كمناضلات وكمناضلين، فهل أصبح موضوع النقابة الوطنية للمالية ومبرر وجودها هو الاجتماع والهرولة للكاتب العام كلما قرر منفردا أن يطرد أحد المناضلين أو تجميد عضوية من يخالفه الرأي؟ إن الاستقلالية الحقيقية للمنظمة ليست في التكالب على أعضاء المكتب التنفيذي وتشويه صورتهم بالباطل وطعن أعضاء المكتب الوطني من الخلف والغدر بهم، بل الاستقلالية هي الجرأة في الدفاع عن مصالح الموظفين والوفاء للملف المطلبي ووضع المسافة اللازمة مع الفساد وعرابيه ومناهضتهم.
فأين تنفيذ اتفاق العلاوات الموقع مع الوزارة منذ بداية 2015، وهل الخدمات الاجتماعية اليوم هي ما كان يأمله الموظفون والموظفات، بعدما أصبحت الأقدمية شرطا للاستفادة من خدمة النقل التي عرفت ارتباكا غير مسبوق وانتهت بتبخر شعار التعميم على الصعيد الوطني، وأين السلفات الاجتماعية التي أصبح يعلن عنها لمدة أسبوع في السنة ثم تنفذ الميزانية. وأين المكتسبات التي كان يتمتع بها عموم المنخرطين. إن النقاش الحقيقي اليوم هو إيجاد الحلول لمشاكل الموظفين اليومية، وليس ما يريد أن يسوقه الكاتب العام الذي جعل من مسألة السحب التعسفي للأخت جمعة اليمني قضية مصيرية، متناسيا أن الأخت جمعة ليمني التحقت بالنقابة الوطنية للمالية قبله بسنوات، وهي من مؤسسيها ومن الأصوات الممانعة داخل المكتب الوطني لم تستفد من الريع، وظل صمودها وتشبثها بحرية الرأي والتعبير داخل الأجهزة محل إزعاج للكاتب العام الذي يريد إقصاءها تعسفيا ضدا على القانون عبر اختلاق الأكاذيب في غيبة من المعنية بالأمر.
رابعا: إن كونفدراليات وكونفدراليي المالية متشبثون بقرار المكتب التنفيذي باعتباره عنوانا للشرعية وضامنا لاحترام القانون، وعاقدون العزم على مواجهة كل النزعات الانحرافية حتى يعود لهذه النقابة إشعاعها وتسترد دورها المعهود في الدفاع عن قضايا الشغيلة، ويعتبرون أن “اجتماع السبت” لاغ ولن يعقد في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، ويدعون عموم المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد والمشاركة المكثفة في مسيرة الأحد التي دعت إليها الكونفدرالية تحت شعار “القدس أولا” كما يعلنون عن تنظيم ندوة وطنية حول “أولويات العمل الاجتماعي بوزارة المالية” سيدعى لها عموم المناضلات والمناضلين من أجل فتح نقاش حقيقي حول القضايا الأساسية للموظفين التي يريد البعض إقبارها.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
منظمة جماهيرية تقدمية ديمقراطية ومستقلة”
