بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية الانذارية أمام المديرية الجهوية للصحة المنظمة الديمقراطية للصحة تشرع في تنوير الرأي العام حول اختلالات المنظومة الصحية

إن المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- أسفي تطرح للتحليل و النقاش إستراتجية العرض الصحي بجهة مراكش – أسفي للفترة الممتدة بين2015 – 2018 و باعتبارنا نقابة اقتراحيه تعتمد الوقائع و الأرقام و تتبنى النقد الايجابي متجاوزة العمل النقابي التقليدي إلى عمل نقابي تشاركي و بناء لتطوير المنظومة الصحية بالجهة بهدف تطوير العرض الصحي إلى المستوى الذي تتوخاه الشغيلة الصحية و كذلك المواطنون .
من هذا المنطلق و لتسليط الضوء على هذه الفترة التي تميزت بدينامية اجتماعية و سياسية في إطار النموذج التنموي الجديد , توجت ببلورة اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة الموقعة أمام صاحب الجلالة نصره الله .
هده الاتفاقية ألتزمت فيها وزارة الصحة ببناء مستشفى سيدي يوسف بن علي وتجهيز مستشفى لمحاميد الذي كان في طور الانجاز و بناء مركزين صحيين , و يمكن لكل متتبع أن يرى بجلاء على أرض الواقع غياب أي إنجاز لهذه المشاريع , بل أكثر من هذا لاحظنا تراجعا في إنجاز بعض المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية التي وقعت كذلك أمام صاحب الجلالة نصره الله نذكر من بينها :
– إلغاء تنفيذ مشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي ابن زهر 305 سرير : ( CHR)
هذا المشروع الصحي المهم الذي رصدت له إعتمادات فاقت مائتان وستة ملايين درهم ( درهم 206.672.000 ) ليبقى العرض الصحي من المستوى الثاني منعدما بمدينة مراكش رغم توفر أكثر من خمسة وسبعين طبيبا أخصائيا, إضافة إلى زملائهم الممرضين و الإداريين يعانون من ضعف البنية التحتية و التجهيزات بهذا المستشفى الذي يعود تاريخ بنائه إلى بداية القرن الماضي , فكيف يعقل أن لا تتوفر مدينة مراكش على إمكانية القيام بعملية جراحية بسيطة كإزالة الزائدة مثلا , حيث يتوجب على المواطنين التوجه إلى المركز الإستشفائي الجامعي الذي يعد من المستوى الثالث مهمته التكوين والبحث العلمي والتعامل مع الحالات المستعصية المستجدة على المستوى الطبي .
هكذا ولتنفيذ هذا المشروع بادرت الوزارة بإرسال إعتمادات بقيمة تسعة ملاين درهم ( 9.000.000 درهم) للشروع في الدراسات التقنية , لنتفا جئ بكون هذه الإعتمادات تم تحويلها من طرف المسئولين الجهويين للصحة ليتم صرفها في منجزات هامشية , مفوتين على الجهة مشروعا مفصليا للرفع من مستوى العرض الصحي بالجهة و تخفيف الضغط على المركز الإستشفائي الجامعي , ما كرس ضعف المستوى الثاني بمراكش و عرقل العرض الصحي الذي ينص على ضرورة احترام المرور من المستويات الأول و الثاني قبل اللجوء إلى المستوى الثالث عند الضرورة .
– إلغاء تأهيل مستشفى الأنطاكي التخصصي :
هذا المشروع الهام رصدت له إعتمادات مالية مهمة بملايين الدراهم و تم إلغائه رغم الشروع في الدراسات التقنية , فما الذي دفع الإدارة الصحية الجهوية لاتخاذ هذا القرار الذي يضعف العرض الصحي باعتبار المستشفى من المستوى الثاني ؟ و الإدارة الصحية الجهوية ملزمة ببيان الحقيقة .
– تفويت الفرصة الثانية لإصلاح الاختلال البنيوي بالمنظومة الصحية الجهوية :
إن المجهودات الكبيرة التي قام بها رئيس الجهة ونائبه لجلب إعتمادات لتأهيل القطاع الصحي بالجهة لا يمكننا إلا التنويه بها و نخص بالذكر الاتفاقية مع الأشقاء القطريين , إلا أن المسئولين الجهويين للصحة أبوا إلا أن يفاجئوننا من جديد بالامتناع عن دعم المستوى الثاني , بل أكثر من هذا تم توجيه الاتفاق نحو بناء مستشفى سيدي يوسف بن علي المبرمج في إطار اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة رغم إنجاز الدراسات التقنية من طرف وزارة الصحة . فلماذا تم توجيه الأشقاء القطريين إلى هذا المشروع رغم أنه رصدت له كل الاعتمادات في إطار اتفاقية الحاضرة المتجددة .أليس من حق المراكشيين معرفة حقيقة ما جرى في هذا الملف و غيره من الملفات التي تطرقنا إليها سابقا .
إن المنظمة الديمقراطية للصحة من خلال جردها الموضوعي لهذه الوقائع وكذلك حرص مناضليها على تجويد العرض الصحي بالجهة بما خوله لنا دستور المملكة من حق في المعلومة , تتوجه إلى وزارة الصحة و السلطات المحلية لتنوير الرأي العام والشغيلة الصحية حول أسباب تعثر المشاريع السالفة الذكر و تأثير ذلك على العرض الصحي بالجهة .