مجتمع

مرصد محاربة الرشوة يتابع خروقات توزيع حنطات سوق المحاميد 9

تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش أسفي ، عملية توزيع حنطات بسوق المحاميد بإهتمام كبير نظراً للأبعاد الإجتماعية لهذا الملف و أيضا لما تعول عليه كل الجهات المدنية و ممثلي التجار و باقي الفعاليات السياسية و النقابية لتمكين التجار المتجولين في النقط السوداء بحي المحاميد و أيضا لإدماج فئة من ذوي السوابق العدلية في الحياة التجارية عن طريق منحهم حنطات ، كما تم الإتفاق عن ذلك في سنوات 2014 و 2015 و 2016 و في محاضر مكتوبة و موقعة بين المجلس الجماعي و السلطات المحلية و ممثلي التجار .

و علم المرصد بأن مجلس مقاطعة المنارة سهر على القيام بالقرعة دون حضور ممثلي التجار و رجال الإعلام و دون نشر لوائح المستفيدين حتى يتسنى لكل من يملك مصلحة ” الطعن في النتائج ” ، و بعد فتح المرصد لنقاش مع ممثلي التجار تبين ما يلي :

1/ إن عملية التوزيع شابها نوع من الزبونية و المحسوبية و ذلك بعد التيقن من إستفادة عناصر لا علاقة لها ب” الفراشا” ، كما إستفادت بعض العناصر سبق لها ان إستفادت في سوق امام مسلم و قامت ببيع حنطاتها مقابل مبلغ مالي مهم ، كما عرفت عملية التوزيع أيضا إستفادة عدة أفراد من أسر واحدة و هو ما يفسر تكرار الألقاب وفي اللوائح التي يخافون من نشرها .

2/ تميزت عملية التوزيع بأستفادة جهات مقربة من فعاليات منتخبة أو مدنية و أخرى مجهولة تمت إضافتها بطرق ملتبسة .

3/ تم تغييب فكرة إدماج ذوي السوابق العدلية في عملية التوزيع الفعلية ، على الرغم من أنها كانت من بين الأهداف الأساسية لبناء السوق من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

4/ لاحظ العديد من التجار المتجولين إنعدام التواصل معهم في شأن إستفادتهم ام لا من هذا السوق ، و هو ما جعلهم في تخوف مستمر ، خصوصاً مع إنعدام المقاربة التشاركية في إتخاد القرارات او في تعديلها و حتى في تنفيذها .

و تبعاً لذلك ، يعلن المرصد عن تنديده بما آلت إليه الأوضاع بهذا السوق و ما قد ينتج عن ذلك من تأجيج للأوضاع ، كما يؤكد أن الطريقة التي يتم بها إدارة هذا الملف بعيدة كل البعد عن الشفافية و النزاهة .

و لذلك فإنه يطالب من مجلس مقاطعة المنارة في إطار حق المواطنين في الوصول الى المعلومات الى نشر المعايير و المعلومات التي تم اعتمادها لتوزيع هذه الحنطات ، و أيضا لوائح المستفيدين من كل الأسواق في حي المحاميد ، و الأهم هو الكشف عن الأسباب و المسببات التي جعلت من المجلس يغيب الجميع عن عملية ” القرعة ” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock