بعض اعوان السلطة يمارسون هدم براكته خارج المساطر القانونية ، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في دار غفلون
تلقى المرصدي باميلود طلبا مستعجلا من شخص في وضعية إعاقة ، اسمه سمير بدر ، ويسكن بحي اولاعلي ، بجمعة اسحيم باقليم اسفي ، مع امه الارملة المعوزة المغلوبة على امرها ، في غرفة متهالكة.
سمير،المعاق الذي لا يستفيد البتة من أي برنامج عمومي للمساعدة الاجتماعية،بادر بمساعدة محسنين ، الى تهيءة براكة ،بالبقعة التي يملكها،من اجل السكن بها وتربية دواجن وربما بعض الغنيمات لعله يتعيش منها في محيط قروي تسود فيه مساكن عشواءية مماثلة تتغاضي عنها الادارة والجماعةالترابية.
وفي الوقت الذي كان سمير المعاق ينتظر تفهما لاعاقته البليغة والبادية للعيان ، ولحقه المشروع في الادماج الاجتماعي بناء على مقتضيات الفصل 34 من الدستور ، وبناءا على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي صادقت عليها المملكة المغربية وعلى بروتوكولها الاختياري في 2009 ، وبناءا أيضا على القانون الاطار رقم 97- 13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية اعاقة والنهوض بها، وجد نفسه أمام عملية ابتزاز بتصريحه،
وتم هدم مشروعه وحلمه البسيط، وهو الذي لم يشيد عمارة أو بناء أسمنتي متسع الاركان .
صرخ باميلود لان سمير المعاق والمعوز أراد ان يوفر موردا بسيطا ليعيش بكرامة في حدها الادنى ، في غياب تام لأي تدخل رعاية من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الموضوعة تحت وصايتها.
والانكى من ذلك يمارس هدم براكته بطريقة مخالفة لقانون التعمير والاطار التنظيمي المحدد لمسطرة معاينة المخالفات في مجال التعمير، وتحرير المحاضر بشانها ، واعلام الاطراف المعنية بها بما فيها الطرف ” مرتكب المخالفة” مع التقيد بالشروط التنفيذية الدقيقة لمسطرة الهدم.
باميلود فضح في هذا الفيديو الشطط والتمييز في تطبيق القانون وعدم التقيد بالمساطر الواجبة قانونا من طرف بعض أعوان السلطة ، كما استنكر غياب الرعاية الاجتماعية للمعاقين سواء من طرف
الحكومة أو الجماعات الترابية أو الادارة اللاممركزة.
أمل با ميلود في أن تتم الاستجابة لنداءه بالتدخل لجبر الضرر ، الموجه إلى السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم آسفي.
شاهدوا هذا الفيديو الموثر للمرصدي المناضل باميلود.
