مقالات و آراء

الاستاذ رشيد ادر يكتب: إيضاحات ….؟؟؟

*1—-إيضاحات*

*التعاقد سنة 2016 كان استثنائيا لكنه صار ممتدا إذ تم حذف 8000 منصب الواردة في قانون المالية التي تخصص عادة لقطاع التربية الوطنية كل سنة، وتعويضها بمناصب شغل بموجب عقود في تجاوز تام حتى لمساطر التشغيل بالعقود. ولإضفاء مسحة قانونية ومالية تم الاستعانة بالقرار المشترك المخطط الخارج عن شرعية النصوص القانونية السارية*.

*الأصل حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00 أن الأكاديميات لا تشغل إلا بنظام أساسي مصادق عليه من مجلسها الإداري مؤطر بمرسوم؛*

*وإذا كان هذا النظام الأساسي الذي تضمن واحبات وحقوق والتزامات تبادلية صادرة عن مؤسسة عمومية تشغل وفق ميزانية خاصة–إعانات– بها لا تنتمي لمناصب الدولة المالية فإن العقود الإدارية الأولية التي تم توقيعها سنة 2016 و2017 عبارة عن تجميع لما ورد في القرار المشترك وبعدها تم نظمها في أنظمة تولت المجالس الإدارية المصادقة عليها من جهة واحدة—مع تسجيل عدم حضور السلطة الرئاسية للوزير في– فهي نفس العقود الاولية التي ما كان للأكاديميات ابتداء التشغيل بها لأنها خارج النص القانوني. وينقص هذه الانظمة الاساسية الخاصة بهيئة المستخدمين بالتعاقد من هيئة التدريس.*
*وفوج 2020 وقع على تصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالاطلاع على نظام المجالس الإدارية والموافقة عليها باعتبارها المرجعية التشريعية الحاكمة للوضعية.*

*ولم تكن الأكاديميات استثناء من باقي المؤسسات العمومية إذ إن القانون يفرض عليها التشغيل بالتعاقد وفق مقتضيات محددة وهذا ما أكدت عليه المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت والمؤسسات العامة حيث جاء فيها ضرورة إصدار نظام أساسي لهيئة المستخدمين لكن تم تجاوز ذلك وخرقه. ولا يعني إصدار هذه الأنظمة ان الوضعية القانونية قد تغيرت لأن المؤسسات العمومية لا توظف بموجب مناصب مالية من الميزانية العامة للدولة بل وفق إعانات من الدولة الاي تعد من مواردها. ومن ذلك الاعتمادات المالية المرصودة لها التي تندرج في ميزانية المعدات لا في ميزانية التسيير التي تحتسب في كتلة الأجور المصرح بها ومنها تندرج أجور الموظفين العموميين. وبهذا تكون هذه الأنظمة مثلها مثل أنظمة باقي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية باعتبارها عقودا بين طرفين تملك فيها الأكاديميات كافة صلاحيات السلطة العامة*.

*وبعبارة أخرى: العقود التي تم توقيعها بشكل مادي ظاهر قد استحالت لأنظمة أساسية صادرة من ذات المجلس الإداري وتم توقيعها بشكل آخر مرجعي من خلال التوقيع على التزام تجاه الأكاديمية. وهذا الالتزام يتضمن المرجعية التشريعية التي أسس عليها واولها هذه الأنظمة*. *فالتعاقد إذا يكون بأشكال متعددة ومنها الاشتغال مع الأكاديميات بلا توقيع أي وثيقة او توقيعها بشكل صريح ظاهر.*
*وقد ورد في القرار المشترك وكذلك العقود الإدارية الأولية أن هذا التوظيف لا يتيح المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وهذا دليل بين على كونه تشغيلا قسيما ومقابلا للتوظيف العمومي.*.

*ونضيف أن الفارق الجوهري بين وضعية التعاقد وضعية الإدماج في الوظيفة العمومية هو توافر المناصب المالية من عدمه؛ فكل موظف اشتغل وفق مناصب معلن عنها في قانون المالية مع وزارة التربية فهو موظف عمومي؛ وغير ذلك هم مستخدمون غير مرسمين بمرجع الوظيفة العمومية بل بناء على أنظمة ومرجعيات أخرى لا يمكن ان تكون سوى مع بقية المؤسسات والإدارات التي لا تملك مناصب مالية قارة بل وفق ميزانيات خاصة تتعرض للتخفيض والزيادة حسب الشروط. أما المناصب المالية فلا يمكن حذفها ما دام الموظف قائما بمهامه*

*الدولة كمشغل وطرف ليس هو رعاية الدولة لحق التوظيف من خلال التعاقد ومنه التوظيف مع المؤسسات العمومية: فرق كبير بين الانتماء وظيفيا لإدارات الدولة التي تشغل بمناصب مالية وبين مؤسسات عمومية مستقلة ماليا وإداريا عن الدولة ولا تخضع إلا لسلطة الوصاية على المستوى الإداري والاختصاصي*.

*فالأكاديميات على سبيل المثال لا توظف بمناصب مالية لأنه لا يحق لها ذلك. فالتشغيل المتاح لها هو التعاقد مع الأعوان والمستخدمين، وأجورهم مصدرها ميزانية المعدات غير المستقرة لأنها تتبع وضعيتهم الإدارية التعاقدية ويمكن التصرف فيها لأنها جزافية.*

*ولما نتحدث عن كون الدولة مشغلا فهذا يعني أن المرجعية القانونية هي الوظيفة العمومية والمرجعية المالية هي ميزانية الدولة عن طريق مناصب مالية قارة مع إدارات المركزية العمومية لا يمكن حذفها ما دام الموظف في حالة القيام بالوظيفة المسندة إليه*.

*المقرر الوزاري المشترك بين وزير التعليم ووزير المالية صدر بعبارة “تحت التوجيهات الملكية السامية” وهو مقرر هش قانونيا لا يرتقي ليكون سندا يؤسس عليه تشغيل آلاف المدرسين في قطاع حيوي*.

*تطبيق مقتضيات قانون الشغل فيما يتعلق بحوادث الشغل والتأمين يلزم منه كون الوضعية القانونية للأساتذة مركزا مختلطا ومسارا موازيا لمسار الموظف العمومي في قطاع التربية والتعليم وذلك في إطار العقود الإدارية التي تهيمن فيها شروط الأكاديميات وسلطاتها.*

*التعاقد في الوظيفة سياسة لهضم حقوق وضمانات المسار الوظيفي للمدرس ذات البعد المالي والقانوني. ومن ذلك حذف اللجان المتساوية الأعضاء ذات الصلاحيات المتينة في الترافع على قضايا الموظفين وتحصينهم من التعسف والشطط وتم تعويضها بما يسمى لجان الاطر ذات الاختصاص الضيق والدور الاستشاري الهامشي*.

*الاكاديميات توظف الأعوان المؤقتين ويلحق لديها الموظفون والأعوان العموميون المرسمون في أسلاك إدارات الدولة ، وليس لها بتاتا حق توظيف هيئة التدريس لأن المناصب المالية غائبة.*

*– الاكاديميات لا توظف المستخدمين المتعاقدين الا بأنظمة اساسية مؤطرة بمرسوم حكومي حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00.*

*– وما تشغله من مدرسين ليس له وجود قانوني مستقل وظاهر وإنما هي عبارة عن أرقام مالية متسلسة تشبه أرقام التأجير ولا يندرجون في الكتلة الأجرية المصرح بها بل تم إدراجها في ميزانيات أخرى.*

*– عقوده الإذعان والقرار المشترك لسنة 2016 تحولا لأنظمة أساسية وطرحت الوزارة تعديل المادة 11 بإضافة موظفي الاكاديمية لاستدراك الفراغ القانوني في مسطرة التشغيل.*

*المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية….الصادر 2003 تعارض المادة 11 من قانون 07.00 حيث لم يرد فيها المرسوم وهناك توحه لتعديل هذه المواد وتدارك التناقض القائم بينها.*

*–الفصل 6 مكرر من نظام الوظيفة العمومية يؤسس للتعاقد مع الإدارات العمومية (عقود القانون العام) ولا يسري على الاكاديميات لأنها مؤسسات عمومية لا إدارات عمومية.*

*أجور الأساتذة عبارة عن اعتمادات مالية سنوية مؤقتة خاضعة للحسابات السياسية والتوازنات المالية وهي معرضة للتخفيض والتوقيف بحسب ذلك*.

*توفرك على رقم تأجير لا يعني أن لك منصب مالي؛ ولا يعني أنك موظف عمومي لأن رقم التاجير مثل رقم البطاقة الوطنية لا يتغير في اي وضعية كنت فيها ويستصدر من الخزينة العامة سواء للموظفين او المتعاقدين. والمحدد الجوهري هو المنصب المالي المركزي مع إدارة الدولة المركزية.*

*خضوع الأساتذة.م.ع.ت للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دليل واضخ على أن وضعيتهم تعاقدية لأن هذا النظام خاص بالمستخدمين غير المرسمين.*

*الاكاديميات مهمتها تنفيذ السياسة التربوية للدولة كما ورد في القانون المحدث لها؛ وليس لها حق التوظيف الرسمي لهيئة التدريس. وقيامها بذلك هدفه *ضرب ضمانات المسار الوظيفي من الدخول للخروج من التوظيف إلى التقاعد*.

*–أنظمة المجالس الإدارية للأكاديميات غير قانونية لأن الوزير الوصي لم يتراسها كلها. ورئاسته لها شرط لا مناص منه في اكتساب شرعيتها.*

*– الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ليسوا هيئة تدريس بالمعنى القانوني بمرجع نظام موظفي الوزارة بل أساتذة مكلفون بمهام قد تسند لهم مهام اخرى.*

*جميع الافواج يسري عليها حاليا أنظمة المجالس الادارية وهي غير قانونية في مسطرتها ومضامينها ولو تدوركت ثغراتها فلن تكون شوى تاطيرا لوضغية التعاقد*.

*عند التوصيف والتكييف القانونيين ننظر في الوضعية الإدارية للمدرس في علاقته بمشغله وليس للصفات العامة: بمعنى طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين هي المحدد الرئيس لمعرفة وضعية المدرس وليس التسميات التي تطلق للتعمية وتزييف الحقائق القانونية ومن ذلك: “عبارتي أطر الأكاديميات أو موظفو الأكاديميات”. هاتين العبارتين ليس لهما مدلول قانوني حقيقي لأنها تسمية عامة تنسحب على كل موظفي هذه الأكاديميات. لهذا نقول ان التوصيفات المعتبرة هي:*
*–موظف عمومي؛ متعاقد؛ مياوم؛ عرضي؛ مستخدم؛ عون، متصرف؛ ملحق؛ وغيرها من المصطلحات التي تحيل على وضعية الإطار إداريا وماليا.*

*المرسوم الذي يبشرون به على أنه حماية وظيفية يتعين أن يصدر منذ 2016 وفق ما نصت عليه المادة 11 من قانون 07.00 وسيتم تعديل هذه المادة بإضافة موظفي الأكاديميات أو إحلالها محل الأعوان …. وهو مندرج في مسطرة للتشغيل بالعقدة.*

*غياب المنصب المالي القار مع وزارة التربية هو العنوان البارز للهشاشة الوظيفية*

*لجان الأطر الواردة في نظام المجالس الإدارية دورها استشاري لا يعتد به كثيرا. لهذا فالأكاديمية المشغل الصوري تملك كافة الصلاحيات لسلب الحق وإصدار العقوبات ويكون المدرس المستخدم في موقع ضعف ظاهر. ومن ذلك واقعتي عزل وطرد أستاذ زكورة وبولمان بناء على تقارير تفتيش وإدارة كيدية تعد سوابق في قطاع التعليم*.

*حذف الفصل بين السلك الإعدادي والتأهيلي بالنسبة للأساتذة.م.ع.ت هدفه سلب الدرجة الممتازة وتغطية الخصاص بلا كلفة مادية ولا سيما أن خصاصا مهولا في السلك ثا التأهيلي قادم حسب تقارير المجلس الأعلى للتربية*.

*–المسار الوظيفي للأستاذ المفروض عليه التعاقد مرهون باجتياز ما يسمى التأهيل المهني وهو إجراء محوري في الاعتراف بالتعاقد وشرعية أنظمة المجالس الإدارية؛ لهذا تمت مقاطعته ونجحت وما زالت. ورفض إضفاء الشرعية على قرارات وإجراءات المجالس الإدارية للأكاديميات هو الذي كفل استمرارية النضال لإجل الإدماج. ومن إفرازاته أيضا توجه الوزارة لإصدار نظام أساسي موحد للأساتذة.م.ع.ت وتأطيره بمرسوم حتى تكف هذه المجالس الإدارية عن تعديله كلما شاءت *-لكن هذا يتضمن حيلة قانونية معلومة وهو إصدار مذكرات بمثابة تشريعات لتعديل ما يخدم هذه الأكاديميات- لانها تتمتع بصلاحية إصداؤ قرارا ومذكرات تعديلية.*

*وإن الترقية والتعويضات المجمدة – المخولة بقوة القانون لكافة الموظفين – كان سببها عدم الاعتراف بشرعية هذه الأنظمة وعدم الخضوع لإجراءاتها ومنها التاهيل المهني فليكن هذا في علم الجميع.*

*اجتياز مباريات الإدارة والتفتيس والتخطيط مسألة وقت فقط حتى يتم الحسم مع الملف وتوجيه حله نحو الاتجاه المخطط له من قبل*.

*المناصب التحويلية التي تحفظ الأقدمية وتمنح الحق في تغيير الإطار واجتياز مباريات الوظيفة العمومية والتعليم العالي. هذامطلب مرتبط بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ ولأن تلك المناصب التحويلية غائبة يكون الخيار هو الاستقالة -إن لم ترفض بدعوى المصلحة العامة- والترشح من جديد للاشتغال في إطار تعاقدي لأن الوظيفة العمومية يتم تفكيكها حاليا شيئا فشيئا حتى تضيق دائرة التوظيف وفق المناصب المالية.*

*التقاعد في نظام rcar يسري على متعاقدي المؤسسات العمومية والأعوان غير الرسميين كما ورد في التشريع المنظم له. وفيه من الحيف ما لا يخفى على أحد إذ قد تشتغل لمدة 35 سنة وتتقاعد بمعاش 4000 درهم خلافا لما عليه الأمر في الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعتبر آخر ثمان سنوات من العمل. والعبرة عموما بقواعد احتساب المعاش وليس شكلية الصندوق*.

*يحرم الأساتذة م.ع.ت من الحركة الانتقالية الوطنية وهو حق كوني وقانوني. وسبب الحرمان منه هو غياب المناصب المالية الممركزة التحويلية كما هو شأن الموظفين العموميين والأعوان المرسمين ؛ لكن يمكن تدارك ذلك بفتح تبادل الملفات ونقل الاعتمادات المالية.*

*لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول اعتمادات مالية مرصودة سنويا للاكاديميات لمناصب مالية قارة تنتمي لميزانية الدولة التي لا يمكن ان ترتفع إلا في حال غياب الدولة.*

*من مداخل سلب مكتسبات الأستاذ المالية هو الجمع بين السلكين الإعدادي والتأهيلي هذا على مستوى حصص العمل؛ اما الحركة الانتقالية فيحرم الأساتذة م.ع.ت من تعبئة مؤسسات السلكين وهذا حيف بين لأنهم محسوبون في السلك الإعدادي لحرمانهم من امتيازات السلك الثانوي التأهيلي*.

*الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن التشريع الساري وعناوينه: المنصب المالي الممركز مع الوزارة؛ الحركة الوطنية؛ الصندوق المغربي للتقاعد وفق قواعد احتساب المعاش حاليا.*

*المناضل(ة) يعجل الحسابات الآتية؛ ويوسع الأفق؛ وينظر بعيدا في السنوات القادمة ولا يكتفي بمجرد النظر للفتات الذي خطط له أن يكون أداة للابتزاز والتركيع ولم يكن معضلة لدى النقيض*.

*التنسيقية الوطنية أسست لأهداف مشروعة واقعية عادلة فلا تضيعوا جهودا بذلت وتضحيات قدمت*.

–رشيد إدر–*1—-إيضاحات*

*التعاقد سنة 2016 كان استثنائيا لكنه صار ممتدا إذ تم حذف 8000 منصب الواردة في قانون المالية التي تخصص عادة لقطاع التربية الوطنية كل سنة، وتعويضها بمناصب شغل بموجب عقود في تجاوز تام حتى لمساطر التشغيل بالعقود. ولإضفاء مسحة قانونية ومالية تم الاستعانة بالقرار المشترك المخطط الخارج عن شرعية النصوص القانونية السارية*.

*الأصل حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00 أن الأكاديميات لا تشغل إلا بنظام أساسي مصادق عليه من مجلسها الإداري مؤطر بمرسوم؛*

*وإذا كان هذا النظام الأساسي الذي تضمن واحبات وحقوق والتزامات تبادلية صادرة عن مؤسسة عمومية تشغل وفق ميزانية خاصة–إعانات– بها لا تنتمي لمناصب الدولة المالية فإن العقود الإدارية الأولية التي تم توقيعها سنة 2016 و2017 عبارة عن تجميع لما ورد في القرار المشترك وبعدها تم نظمها في أنظمة تولت المجالس الإدارية المصادقة عليها من جهة واحدة—مع تسجيل عدم حضور السلطة الرئاسية للوزير في– فهي نفس العقود الاولية التي ما كان للأكاديميات ابتداء التشغيل بها لأنها خارج النص القانوني. وينقص هذه الانظمة الاساسية الخاصة بهيئة المستخدمين بالتعاقد من هيئة التدريس.*
*وفوج 2020 وقع على تصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالاطلاع على نظام المجالس الإدارية والموافقة عليها باعتبارها المرجعية التشريعية الحاكمة للوضعية.*

*ولم تكن الأكاديميات استثناء من باقي المؤسسات العمومية إذ إن القانون يفرض عليها التشغيل بالتعاقد وفق مقتضيات محددة وهذا ما أكدت عليه المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت والمؤسسات العامة حيث جاء فيها ضرورة إصدار نظام أساسي لهيئة المستخدمين لكن تم تجاوز ذلك وخرقه. ولا يعني إصدار هذه الأنظمة ان الوضعية القانونية قد تغيرت لأن المؤسسات العمومية لا توظف بموجب مناصب مالية من الميزانية العامة للدولة بل وفق إعانات من الدولة الاي تعد من مواردها. ومن ذلك الاعتمادات المالية المرصودة لها التي تندرج في ميزانية المعدات لا في ميزانية التسيير التي تحتسب في كتلة الأجور المصرح بها ومنها تندرج أجور الموظفين العموميين. وبهذا تكون هذه الأنظمة مثلها مثل أنظمة باقي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية باعتبارها عقودا بين طرفين تملك فيها الأكاديميات كافة صلاحيات السلطة العامة*.

*وبعبارة أخرى: العقود التي تم توقيعها بشكل مادي ظاهر قد استحالت لأنظمة أساسية صادرة من ذات المجلس الإداري وتم توقيعها بشكل آخر مرجعي من خلال التوقيع على التزام تجاه الأكاديمية. وهذا الالتزام يتضمن المرجعية التشريعية التي أسس عليها واولها هذه الأنظمة*. *فالتعاقد إذا يكون بأشكال متعددة ومنها الاشتغال مع الأكاديميات بلا توقيع أي وثيقة او توقيعها بشكل صريح ظاهر.*
*وقد ورد في القرار المشترك وكذلك العقود الإدارية الأولية أن هذا التوظيف لا يتيح المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وهذا دليل بين على كونه تشغيلا قسيما ومقابلا للتوظيف العمومي.*.

*ونضيف أن الفارق الجوهري بين وضعية التعاقد وضعية الإدماج في الوظيفة العمومية هو توافر المناصب المالية من عدمه؛ فكل موظف اشتغل وفق مناصب معلن عنها في قانون المالية مع وزارة التربية فهو موظف عمومي؛ وغير ذلك هم مستخدمون غير مرسمين بمرجع الوظيفة العمومية بل بناء على أنظمة ومرجعيات أخرى لا يمكن ان تكون سوى مع بقية المؤسسات والإدارات التي لا تملك مناصب مالية قارة بل وفق ميزانيات خاصة تتعرض للتخفيض والزيادة حسب الشروط. أما المناصب المالية فلا يمكن حذفها ما دام الموظف قائما بمهامه*

*الدولة كمشغل وطرف ليس هو رعاية الدولة لحق التوظيف من خلال التعاقد ومنه التوظيف مع المؤسسات العمومية: فرق كبير بين الانتماء وظيفيا لإدارات الدولة التي تشغل بمناصب مالية وبين مؤسسات عمومية مستقلة ماليا وإداريا عن الدولة ولا تخضع إلا لسلطة الوصاية على المستوى الإداري والاختصاصي*.

*فالأكاديميات على سبيل المثال لا توظف بمناصب مالية لأنه لا يحق لها ذلك. فالتشغيل المتاح لها هو التعاقد مع الأعوان والمستخدمين، وأجورهم مصدرها ميزانية المعدات غير المستقرة لأنها تتبع وضعيتهم الإدارية التعاقدية ويمكن التصرف فيها لأنها جزافية.*

*ولما نتحدث عن كون الدولة مشغلا فهذا يعني أن المرجعية القانونية هي الوظيفة العمومية والمرجعية المالية هي ميزانية الدولة عن طريق مناصب مالية قارة مع إدارات المركزية العمومية لا يمكن حذفها ما دام الموظف في حالة القيام بالوظيفة المسندة إليه*.

*المقرر الوزاري المشترك بين وزير التعليم ووزير المالية صدر بعبارة “تحت التوجيهات الملكية السامية” وهو مقرر هش قانونيا لا يرتقي ليكون سندا يؤسس عليه تشغيل آلاف المدرسين في قطاع حيوي*.

*تطبيق مقتضيات قانون الشغل فيما يتعلق بحوادث الشغل والتأمين يلزم منه كون الوضعية القانونية للأساتذة مركزا مختلطا ومسارا موازيا لمسار الموظف العمومي في قطاع التربية والتعليم وذلك في إطار العقود الإدارية التي تهيمن فيها شروط الأكاديميات وسلطاتها.*

*التعاقد في الوظيفة سياسة لهضم حقوق وضمانات المسار الوظيفي للمدرس ذات البعد المالي والقانوني. ومن ذلك حذف اللجان المتساوية الأعضاء ذات الصلاحيات المتينة في الترافع على قضايا الموظفين وتحصينهم من التعسف والشطط وتم تعويضها بما يسمى لجان الاطر ذات الاختصاص الضيق والدور الاستشاري الهامشي*.

*الاكاديميات توظف الأعوان المؤقتين ويلحق لديها الموظفون والأعوان العموميون المرسمون في أسلاك إدارات الدولة ، وليس لها بتاتا حق توظيف هيئة التدريس لأن المناصب المالية غائبة.*

*– الاكاديميات لا توظف المستخدمين المتعاقدين الا بأنظمة اساسية مؤطرة بمرسوم حكومي حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00.*

*– وما تشغله من مدرسين ليس له وجود قانوني مستقل وظاهر وإنما هي عبارة عن أرقام مالية متسلسة تشبه أرقام التأجير ولا يندرجون في الكتلة الأجرية المصرح بها بل تم إدراجها في ميزانيات أخرى.*

*– عقوده الإذعان والقرار المشترك لسنة 2016 تحولا لأنظمة أساسية وطرحت الوزارة تعديل المادة 11 بإضافة موظفي الاكاديمية لاستدراك الفراغ القانوني في مسطرة التشغيل.*

*المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية….الصادر 2003 تعارض المادة 11 من قانون 07.00 حيث لم يرد فيها المرسوم وهناك توحه لتعديل هذه المواد وتدارك التناقض القائم بينها.*

*–الفصل 6 مكرر من نظام الوظيفة العمومية يؤسس للتعاقد مع الإدارات العمومية (عقود القانون العام) ولا يسري على الاكاديميات لأنها مؤسسات عمومية لا إدارات عمومية.*

*أجور الأساتذة عبارة عن اعتمادات مالية سنوية مؤقتة خاضعة للحسابات السياسية والتوازنات المالية وهي معرضة للتخفيض والتوقيف بحسب ذلك*.

*توفرك على رقم تأجير لا يعني أن لك منصب مالي؛ ولا يعني أنك موظف عمومي لأن رقم التاجير مثل رقم البطاقة الوطنية لا يتغير في اي وضعية كنت فيها ويستصدر من الخزينة العامة سواء للموظفين او المتعاقدين. والمحدد الجوهري هو المنصب المالي المركزي مع إدارة الدولة المركزية.*

*خضوع الأساتذة.م.ع.ت للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دليل واضخ على أن وضعيتهم تعاقدية لأن هذا النظام خاص بالمستخدمين غير المرسمين.*

*الاكاديميات مهمتها تنفيذ السياسة التربوية للدولة كما ورد في القانون المحدث لها؛ وليس لها حق التوظيف الرسمي لهيئة التدريس. وقيامها بذلك هدفه *ضرب ضمانات المسار الوظيفي من الدخول للخروج من التوظيف إلى التقاعد*.

*–أنظمة المجالس الإدارية للأكاديميات غير قانونية لأن الوزير الوصي لم يتراسها كلها. ورئاسته لها شرط لا مناص منه في اكتساب شرعيتها.*

*– الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ليسوا هيئة تدريس بالمعنى القانوني بمرجع نظام موظفي الوزارة بل أساتذة مكلفون بمهام قد تسند لهم مهام اخرى.*

*جميع الافواج يسري عليها حاليا أنظمة المجالس الادارية وهي غير قانونية في مسطرتها ومضامينها ولو تدوركت ثغراتها فلن تكون شوى تاطيرا لوضغية التعاقد*.

*عند التوصيف والتكييف القانونيين ننظر في الوضعية الإدارية للمدرس في علاقته بمشغله وليس للصفات العامة: بمعنى طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين هي المحدد الرئيس لمعرفة وضعية المدرس وليس التسميات التي تطلق للتعمية وتزييف الحقائق القانونية ومن ذلك: “عبارتي أطر الأكاديميات أو موظفو الأكاديميات”. هاتين العبارتين ليس لهما مدلول قانوني حقيقي لأنها تسمية عامة تنسحب على كل موظفي هذه الأكاديميات. لهذا نقول ان التوصيفات المعتبرة هي:*
*–موظف عمومي؛ متعاقد؛ مياوم؛ عرضي؛ مستخدم؛ عون، متصرف؛ ملحق؛ وغيرها من المصطلحات التي تحيل على وضعية الإطار إداريا وماليا.*

*المرسوم الذي يبشرون به على أنه حماية وظيفية يتعين أن يصدر منذ 2016 وفق ما نصت عليه المادة 11 من قانون 07.00 وسيتم تعديل هذه المادة بإضافة موظفي الأكاديميات أو إحلالها محل الأعوان …. وهو مندرج في مسطرة للتشغيل بالعقدة.*

*غياب المنصب المالي القار مع وزارة التربية هو العنوان البارز للهشاشة الوظيفية*

*لجان الأطر الواردة في نظام المجالس الإدارية دورها استشاري لا يعتد به كثيرا. لهذا فالأكاديمية المشغل الصوري تملك كافة الصلاحيات لسلب الحق وإصدار العقوبات ويكون المدرس المستخدم في موقع ضعف ظاهر. ومن ذلك واقعتي عزل وطرد أستاذ زكورة وبولمان بناء على تقارير تفتيش وإدارة كيدية تعد سوابق في قطاع التعليم*.

*حذف الفصل بين السلك الإعدادي والتأهيلي بالنسبة للأساتذة.م.ع.ت هدفه سلب الدرجة الممتازة وتغطية الخصاص بلا كلفة مادية ولا سيما أن خصاصا مهولا في السلك ثا التأهيلي قادم حسب تقارير المجلس الأعلى للتربية*.

*–المسار الوظيفي للأستاذ المفروض عليه التعاقد مرهون باجتياز ما يسمى التأهيل المهني وهو إجراء محوري في الاعتراف بالتعاقد وشرعية أنظمة المجالس الإدارية؛ لهذا تمت مقاطعته ونجحت وما زالت. ورفض إضفاء الشرعية على قرارات وإجراءات المجالس الإدارية للأكاديميات هو الذي كفل استمرارية النضال لإجل الإدماج. ومن إفرازاته أيضا توجه الوزارة لإصدار نظام أساسي موحد للأساتذة.م.ع.ت وتأطيره بمرسوم حتى تكف هذه المجالس الإدارية عن تعديله كلما شاءت *-لكن هذا يتضمن حيلة قانونية معلومة وهو إصدار مذكرات بمثابة تشريعات لتعديل ما يخدم هذه الأكاديميات- لانها تتمتع بصلاحية إصداؤ قرارا ومذكرات تعديلية.*

*وإن الترقية والتعويضات المجمدة – المخولة بقوة القانون لكافة الموظفين – كان سببها عدم الاعتراف بشرعية هذه الأنظمة وعدم الخضوع لإجراءاتها ومنها التاهيل المهني فليكن هذا في علم الجميع.*

*اجتياز مباريات الإدارة والتفتيس والتخطيط مسألة وقت فقط حتى يتم الحسم مع الملف وتوجيه حله نحو الاتجاه المخطط له من قبل*.

*المناصب التحويلية التي تحفظ الأقدمية وتمنح الحق في تغيير الإطار واجتياز مباريات الوظيفة العمومية والتعليم العالي. هذامطلب مرتبط بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ ولأن تلك المناصب التحويلية غائبة يكون الخيار هو الاستقالة -إن لم ترفض بدعوى المصلحة العامة- والترشح من جديد للاشتغال في إطار تعاقدي لأن الوظيفة العمومية يتم تفكيكها حاليا شيئا فشيئا حتى تضيق دائرة التوظيف وفق المناصب المالية.*

*التقاعد في نظام rcar يسري على متعاقدي المؤسسات العمومية والأعوان غير الرسميين كما ورد في التشريع المنظم له. وفيه من الحيف ما لا يخفى على أحد إذ قد تشتغل لمدة 35 سنة وتتقاعد بمعاش 4000 درهم خلافا لما عليه الأمر في الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعتبر آخر ثمان سنوات من العمل. والعبرة عموما بقواعد احتساب المعاش وليس شكلية الصندوق*.

*يحرم الأساتذة م.ع.ت من الحركة الانتقالية الوطنية وهو حق كوني وقانوني. وسبب الحرمان منه هو غياب المناصب المالية الممركزة التحويلية كما هو شأن الموظفين العموميين والأعوان المرسمين ؛ لكن يمكن تدارك ذلك بفتح تبادل الملفات ونقل الاعتمادات المالية.*

*لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول اعتمادات مالية مرصودة سنويا للاكاديميات لمناصب مالية قارة تنتمي لميزانية الدولة التي لا يمكن ان ترتفع إلا في حال غياب الدولة.*

*من مداخل سلب مكتسبات الأستاذ المالية هو الجمع بين السلكين الإعدادي والتأهيلي هذا على مستوى حصص العمل؛ اما الحركة الانتقالية فيحرم الأساتذة م.ع.ت من تعبئة مؤسسات السلكين وهذا حيف بين لأنهم محسوبون في السلك الإعدادي لحرمانهم من امتيازات السلك الثانوي التأهيلي*.

*الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن التشريع الساري وعناوينه: المنصب المالي الممركز مع الوزارة؛ الحركة الوطنية؛ الصندوق المغربي للتقاعد وفق قواعد احتساب المعاش حاليا.*

*المناضل(ة) يعجل الحسابات الآتية؛ ويوسع الأفق؛ وينظر بعيدا في السنوات القادمة ولا يكتفي بمجرد النظر للفتات الذي خطط له أن يكون أداة للابتزاز والتركيع ولم يكن معضلة لدى النقيض*.

*التنسيقية الوطنية أسست لأهداف مشروعة واقعية عادلة فلا تضيعوا جهودا بذلت وتضحيات قدمت*.

–رشيد إدر–*1—-إيضاحات*

*التعاقد سنة 2016 كان استثنائيا لكنه صار ممتدا إذ تم حذف 8000 منصب الواردة في قانون المالية التي تخصص عادة لقطاع التربية الوطنية كل سنة، وتعويضها بمناصب شغل بموجب عقود في تجاوز تام حتى لمساطر التشغيل بالعقود. ولإضفاء مسحة قانونية ومالية تم الاستعانة بالقرار المشترك المخطط الخارج عن شرعية النصوص القانونية السارية*.

*الأصل حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00 أن الأكاديميات لا تشغل إلا بنظام أساسي مصادق عليه من مجلسها الإداري مؤطر بمرسوم؛*

*وإذا كان هذا النظام الأساسي الذي تضمن واحبات وحقوق والتزامات تبادلية صادرة عن مؤسسة عمومية تشغل وفق ميزانية خاصة–إعانات– بها لا تنتمي لمناصب الدولة المالية فإن العقود الإدارية الأولية التي تم توقيعها سنة 2016 و2017 عبارة عن تجميع لما ورد في القرار المشترك وبعدها تم نظمها في أنظمة تولت المجالس الإدارية المصادقة عليها من جهة واحدة—مع تسجيل عدم حضور السلطة الرئاسية للوزير في– فهي نفس العقود الاولية التي ما كان للأكاديميات ابتداء التشغيل بها لأنها خارج النص القانوني. وينقص هذه الانظمة الاساسية الخاصة بهيئة المستخدمين بالتعاقد من هيئة التدريس.*
*وفوج 2020 وقع على تصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالاطلاع على نظام المجالس الإدارية والموافقة عليها باعتبارها المرجعية التشريعية الحاكمة للوضعية.*

*ولم تكن الأكاديميات استثناء من باقي المؤسسات العمومية إذ إن القانون يفرض عليها التشغيل بالتعاقد وفق مقتضيات محددة وهذا ما أكدت عليه المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت والمؤسسات العامة حيث جاء فيها ضرورة إصدار نظام أساسي لهيئة المستخدمين لكن تم تجاوز ذلك وخرقه. ولا يعني إصدار هذه الأنظمة ان الوضعية القانونية قد تغيرت لأن المؤسسات العمومية لا توظف بموجب مناصب مالية من الميزانية العامة للدولة بل وفق إعانات من الدولة الاي تعد من مواردها. ومن ذلك الاعتمادات المالية المرصودة لها التي تندرج في ميزانية المعدات لا في ميزانية التسيير التي تحتسب في كتلة الأجور المصرح بها ومنها تندرج أجور الموظفين العموميين. وبهذا تكون هذه الأنظمة مثلها مثل أنظمة باقي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية باعتبارها عقودا بين طرفين تملك فيها الأكاديميات كافة صلاحيات السلطة العامة*.

*وبعبارة أخرى: العقود التي تم توقيعها بشكل مادي ظاهر قد استحالت لأنظمة أساسية صادرة من ذات المجلس الإداري وتم توقيعها بشكل آخر مرجعي من خلال التوقيع على التزام تجاه الأكاديمية. وهذا الالتزام يتضمن المرجعية التشريعية التي أسس عليها واولها هذه الأنظمة*. *فالتعاقد إذا يكون بأشكال متعددة ومنها الاشتغال مع الأكاديميات بلا توقيع أي وثيقة او توقيعها بشكل صريح ظاهر.*
*وقد ورد في القرار المشترك وكذلك العقود الإدارية الأولية أن هذا التوظيف لا يتيح المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وهذا دليل بين على كونه تشغيلا قسيما ومقابلا للتوظيف العمومي.*.

*ونضيف أن الفارق الجوهري بين وضعية التعاقد وضعية الإدماج في الوظيفة العمومية هو توافر المناصب المالية من عدمه؛ فكل موظف اشتغل وفق مناصب معلن عنها في قانون المالية مع وزارة التربية فهو موظف عمومي؛ وغير ذلك هم مستخدمون غير مرسمين بمرجع الوظيفة العمومية بل بناء على أنظمة ومرجعيات أخرى لا يمكن ان تكون سوى مع بقية المؤسسات والإدارات التي لا تملك مناصب مالية قارة بل وفق ميزانيات خاصة تتعرض للتخفيض والزيادة حسب الشروط. أما المناصب المالية فلا يمكن حذفها ما دام الموظف قائما بمهامه*

*الدولة كمشغل وطرف ليس هو رعاية الدولة لحق التوظيف من خلال التعاقد ومنه التوظيف مع المؤسسات العمومية: فرق كبير بين الانتماء وظيفيا لإدارات الدولة التي تشغل بمناصب مالية وبين مؤسسات عمومية مستقلة ماليا وإداريا عن الدولة ولا تخضع إلا لسلطة الوصاية على المستوى الإداري والاختصاصي*.

*فالأكاديميات على سبيل المثال لا توظف بمناصب مالية لأنه لا يحق لها ذلك. فالتشغيل المتاح لها هو التعاقد مع الأعوان والمستخدمين، وأجورهم مصدرها ميزانية المعدات غير المستقرة لأنها تتبع وضعيتهم الإدارية التعاقدية ويمكن التصرف فيها لأنها جزافية.*

*ولما نتحدث عن كون الدولة مشغلا فهذا يعني أن المرجعية القانونية هي الوظيفة العمومية والمرجعية المالية هي ميزانية الدولة عن طريق مناصب مالية قارة مع إدارات المركزية العمومية لا يمكن حذفها ما دام الموظف في حالة القيام بالوظيفة المسندة إليه*.

*المقرر الوزاري المشترك بين وزير التعليم ووزير المالية صدر بعبارة “تحت التوجيهات الملكية السامية” وهو مقرر هش قانونيا لا يرتقي ليكون سندا يؤسس عليه تشغيل آلاف المدرسين في قطاع حيوي*.

*تطبيق مقتضيات قانون الشغل فيما يتعلق بحوادث الشغل والتأمين يلزم منه كون الوضعية القانونية للأساتذة مركزا مختلطا ومسارا موازيا لمسار الموظف العمومي في قطاع التربية والتعليم وذلك في إطار العقود الإدارية التي تهيمن فيها شروط الأكاديميات وسلطاتها.*

*التعاقد في الوظيفة سياسة لهضم حقوق وضمانات المسار الوظيفي للمدرس ذات البعد المالي والقانوني. ومن ذلك حذف اللجان المتساوية الأعضاء ذات الصلاحيات المتينة في الترافع على قضايا الموظفين وتحصينهم من التعسف والشطط وتم تعويضها بما يسمى لجان الاطر ذات الاختصاص الضيق والدور الاستشاري الهامشي*.

*الاكاديميات توظف الأعوان المؤقتين ويلحق لديها الموظفون والأعوان العموميون المرسمون في أسلاك إدارات الدولة ، وليس لها بتاتا حق توظيف هيئة التدريس لأن المناصب المالية غائبة.*

*– الاكاديميات لا توظف المستخدمين المتعاقدين الا بأنظمة اساسية مؤطرة بمرسوم حكومي حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00.*

*– وما تشغله من مدرسين ليس له وجود قانوني مستقل وظاهر وإنما هي عبارة عن أرقام مالية متسلسة تشبه أرقام التأجير ولا يندرجون في الكتلة الأجرية المصرح بها بل تم إدراجها في ميزانيات أخرى.*

*– عقوده الإذعان والقرار المشترك لسنة 2016 تحولا لأنظمة أساسية وطرحت الوزارة تعديل المادة 11 بإضافة موظفي الاكاديمية لاستدراك الفراغ القانوني في مسطرة التشغيل.*

*المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية….الصادر 2003 تعارض المادة 11 من قانون 07.00 حيث لم يرد فيها المرسوم وهناك توحه لتعديل هذه المواد وتدارك التناقض القائم بينها.*

*–الفصل 6 مكرر من نظام الوظيفة العمومية يؤسس للتعاقد مع الإدارات العمومية (عقود القانون العام) ولا يسري على الاكاديميات لأنها مؤسسات عمومية لا إدارات عمومية.*

*أجور الأساتذة عبارة عن اعتمادات مالية سنوية مؤقتة خاضعة للحسابات السياسية والتوازنات المالية وهي معرضة للتخفيض والتوقيف بحسب ذلك*.

*توفرك على رقم تأجير لا يعني أن لك منصب مالي؛ ولا يعني أنك موظف عمومي لأن رقم التاجير مثل رقم البطاقة الوطنية لا يتغير في اي وضعية كنت فيها ويستصدر من الخزينة العامة سواء للموظفين او المتعاقدين. والمحدد الجوهري هو المنصب المالي المركزي مع إدارة الدولة المركزية.*

*خضوع الأساتذة.م.ع.ت للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دليل واضخ على أن وضعيتهم تعاقدية لأن هذا النظام خاص بالمستخدمين غير المرسمين.*

*الاكاديميات مهمتها تنفيذ السياسة التربوية للدولة كما ورد في القانون المحدث لها؛ وليس لها حق التوظيف الرسمي لهيئة التدريس. وقيامها بذلك هدفه *ضرب ضمانات المسار الوظيفي من الدخول للخروج من التوظيف إلى التقاعد*.

*–أنظمة المجالس الإدارية للأكاديميات غير قانونية لأن الوزير الوصي لم يتراسها كلها. ورئاسته لها شرط لا مناص منه في اكتساب شرعيتها.*

*– الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ليسوا هيئة تدريس بالمعنى القانوني بمرجع نظام موظفي الوزارة بل أساتذة مكلفون بمهام قد تسند لهم مهام اخرى.*

*جميع الافواج يسري عليها حاليا أنظمة المجالس الادارية وهي غير قانونية في مسطرتها ومضامينها ولو تدوركت ثغراتها فلن تكون شوى تاطيرا لوضغية التعاقد*.

*عند التوصيف والتكييف القانونيين ننظر في الوضعية الإدارية للمدرس في علاقته بمشغله وليس للصفات العامة: بمعنى طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين هي المحدد الرئيس لمعرفة وضعية المدرس وليس التسميات التي تطلق للتعمية وتزييف الحقائق القانونية ومن ذلك: “عبارتي أطر الأكاديميات أو موظفو الأكاديميات”. هاتين العبارتين ليس لهما مدلول قانوني حقيقي لأنها تسمية عامة تنسحب على كل موظفي هذه الأكاديميات. لهذا نقول ان التوصيفات المعتبرة هي:*
*–موظف عمومي؛ متعاقد؛ مياوم؛ عرضي؛ مستخدم؛ عون، متصرف؛ ملحق؛ وغيرها من المصطلحات التي تحيل على وضعية الإطار إداريا وماليا.*

*المرسوم الذي يبشرون به على أنه حماية وظيفية يتعين أن يصدر منذ 2016 وفق ما نصت عليه المادة 11 من قانون 07.00 وسيتم تعديل هذه المادة بإضافة موظفي الأكاديميات أو إحلالها محل الأعوان …. وهو مندرج في مسطرة للتشغيل بالعقدة.*

*غياب المنصب المالي القار مع وزارة التربية هو العنوان البارز للهشاشة الوظيفية*

*لجان الأطر الواردة في نظام المجالس الإدارية دورها استشاري لا يعتد به كثيرا. لهذا فالأكاديمية المشغل الصوري تملك كافة الصلاحيات لسلب الحق وإصدار العقوبات ويكون المدرس المستخدم في موقع ضعف ظاهر. ومن ذلك واقعتي عزل وطرد أستاذ زكورة وبولمان بناء على تقارير تفتيش وإدارة كيدية تعد سوابق في قطاع التعليم*.

*حذف الفصل بين السلك الإعدادي والتأهيلي بالنسبة للأساتذة.م.ع.ت هدفه سلب الدرجة الممتازة وتغطية الخصاص بلا كلفة مادية ولا سيما أن خصاصا مهولا في السلك ثا التأهيلي قادم حسب تقارير المجلس الأعلى للتربية*.

*–المسار الوظيفي للأستاذ المفروض عليه التعاقد مرهون باجتياز ما يسمى التأهيل المهني وهو إجراء محوري في الاعتراف بالتعاقد وشرعية أنظمة المجالس الإدارية؛ لهذا تمت مقاطعته ونجحت وما زالت. ورفض إضفاء الشرعية على قرارات وإجراءات المجالس الإدارية للأكاديميات هو الذي كفل استمرارية النضال لإجل الإدماج. ومن إفرازاته أيضا توجه الوزارة لإصدار نظام أساسي موحد للأساتذة.م.ع.ت وتأطيره بمرسوم حتى تكف هذه المجالس الإدارية عن تعديله كلما شاءت *-لكن هذا يتضمن حيلة قانونية معلومة وهو إصدار مذكرات بمثابة تشريعات لتعديل ما يخدم هذه الأكاديميات- لانها تتمتع بصلاحية إصداؤ قرارا ومذكرات تعديلية.*

*وإن الترقية والتعويضات المجمدة – المخولة بقوة القانون لكافة الموظفين – كان سببها عدم الاعتراف بشرعية هذه الأنظمة وعدم الخضوع لإجراءاتها ومنها التاهيل المهني فليكن هذا في علم الجميع.*

*اجتياز مباريات الإدارة والتفتيس والتخطيط مسألة وقت فقط حتى يتم الحسم مع الملف وتوجيه حله نحو الاتجاه المخطط له من قبل*.

*المناصب التحويلية التي تحفظ الأقدمية وتمنح الحق في تغيير الإطار واجتياز مباريات الوظيفة العمومية والتعليم العالي. هذامطلب مرتبط بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ ولأن تلك المناصب التحويلية غائبة يكون الخيار هو الاستقالة -إن لم ترفض بدعوى المصلحة العامة- والترشح من جديد للاشتغال في إطار تعاقدي لأن الوظيفة العمومية يتم تفكيكها حاليا شيئا فشيئا حتى تضيق دائرة التوظيف وفق المناصب المالية.*

*التقاعد في نظام rcar يسري على متعاقدي المؤسسات العمومية والأعوان غير الرسميين كما ورد في التشريع المنظم له. وفيه من الحيف ما لا يخفى على أحد إذ قد تشتغل لمدة 35 سنة وتتقاعد بمعاش 4000 درهم خلافا لما عليه الأمر في الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعتبر آخر ثمان سنوات من العمل. والعبرة عموما بقواعد احتساب المعاش وليس شكلية الصندوق*.

*يحرم الأساتذة م.ع.ت من الحركة الانتقالية الوطنية وهو حق كوني وقانوني. وسبب الحرمان منه هو غياب المناصب المالية الممركزة التحويلية كما هو شأن الموظفين العموميين والأعوان المرسمين ؛ لكن يمكن تدارك ذلك بفتح تبادل الملفات ونقل الاعتمادات المالية.*

*لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول اعتمادات مالية مرصودة سنويا للاكاديميات لمناصب مالية قارة تنتمي لميزانية الدولة التي لا يمكن ان ترتفع إلا في حال غياب الدولة.*

*من مداخل سلب مكتسبات الأستاذ المالية هو الجمع بين السلكين الإعدادي والتأهيلي هذا على مستوى حصص العمل؛ اما الحركة الانتقالية فيحرم الأساتذة م.ع.ت من تعبئة مؤسسات السلكين وهذا حيف بين لأنهم محسوبون في السلك الإعدادي لحرمانهم من امتيازات السلك الثانوي التأهيلي*.

*الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن التشريع الساري وعناوينه: المنصب المالي الممركز مع الوزارة؛ الحركة الوطنية؛ الصندوق المغربي للتقاعد وفق قواعد احتساب المعاش حاليا.*

*المناضل(ة) يعجل الحسابات الآتية؛ ويوسع الأفق؛ وينظر بعيدا في السنوات القادمة ولا يكتفي بمجرد النظر للفتات الذي خطط له أن يكون أداة للابتزاز والتركيع ولم يكن معضلة لدى النقيض*.

*التنسيقية الوطنية أسست لأهداف مشروعة واقعية عادلة فلا تضيعوا جهودا بذلت وتضحيات قدمت*.

–رشيد إدر–*1—-إيضاحات*

*التعاقد سنة 2016 كان استثنائيا لكنه صار ممتدا إذ تم حذف 8000 منصب الواردة في قانون المالية التي تخصص عادة لقطاع التربية الوطنية كل سنة، وتعويضها بمناصب شغل بموجب عقود في تجاوز تام حتى لمساطر التشغيل بالعقود. ولإضفاء مسحة قانونية ومالية تم الاستعانة بالقرار المشترك المخطط الخارج عن شرعية النصوص القانونية السارية*.

*الأصل حسب منطوق المادة 11 من قانون 07.00 أن الأكاديميات لا تشغل إلا بنظام أساسي مصادق عليه من مجلسها الإداري مؤطر بمرسوم؛*

*وإذا كان هذا النظام الأساسي الذي تضمن واحبات وحقوق والتزامات تبادلية صادرة عن مؤسسة عمومية تشغل وفق ميزانية خاصة–إعانات– بها لا تنتمي لمناصب الدولة المالية فإن العقود الإدارية الأولية التي تم توقيعها سنة 2016 و2017 عبارة عن تجميع لما ورد في القرار المشترك وبعدها تم نظمها في أنظمة تولت المجالس الإدارية المصادقة عليها من جهة واحدة—مع تسجيل عدم حضور السلطة الرئاسية للوزير في– فهي نفس العقود الاولية التي ما كان للأكاديميات ابتداء التشغيل بها لأنها خارج النص القانوني. وينقص هذه الانظمة الأساسية الخاصة بهيئة المستخدمين بالتعاقد المرسوم المؤطر وهم أعوان مكلفون بمهام التدريس والذين لا يعتبرون من ضمن هيئة التدريس التي يؤطرها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية* .
*وفوج 2020 وقع على تصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالاطلاع على نظام المجالس الإدارية والموافقة عليها باعتبارها المرجعية التشريعية الحاكمة للوضعية التعاقدية *

*ولم تكن الأكاديميات استثناء من باقي المؤسسات العمومية إذ إن القانون يفرض عليها التشغيل بالتعاقد وفق مقتضيات محددة وهذا ما أكدت عليه المادة 17 من قانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت والمؤسسات العامة حيث جاء فيها ضرورة إصدار نظام أساسي لهيئة المستخدمين لكن تم تجاوز ذلك وخرقه. ولا يعني إصدار هذه الأنظمة ان الوضعية القانونية قد تغيرت لأن المؤسسات العمومية لا توظف بموجب مناصب مالية من الميزانية العامة للدولة بل وفق إعانات من الدولة الاي تعد من مواردها. ومن ذلك الاعتمادات المالية المرصودة لها التي تندرج في ميزانية المعدات لا في ميزانية التسيير التي تحتسب في كتلة الأجور المصرح بها ومنها تندرج أجور الموظفين العموميين. وبهذا تكون هذه الأنظمة مثلها مثل أنظمة باقي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية باعتبارها عقودا بين طرفين تملك فيها الأكاديميات كافة صلاحيات السلطة العامة*.

*وبعبارة أخرى: العقود التي تم توقيعها بشكل مادي ظاهر قد استحالت لأنظمة أساسية صادرة من ذات المجلس الإداري وتم توقيعها بشكل آخر مرجعي من خلال التوقيع على التزام تجاه الأكاديمية. وهذا الالتزام يتضمن المرجعية التشريعية التي أسس عليها واولها هذه الأنظمة*. *فالتعاقد إذا يكون بأشكال متعددة ومنها الاشتغال مع الأكاديميات بلا توقيع أي وثيقة او توقيعها بشكل صريح ظاهر.*
*وقد ورد في القرار المشترك وكذلك العقود الإدارية الأولية أن هذا التوظيف لا يتيح المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وهذا دليل بين على كونه تشغيلا قسيما ومقابلا للتوظيف العمومي.*.

*ونضيف أن الفارق الجوهري بين وضعية التعاقد وضعية الإدماج في الوظيفة العمومية هو توافر المناصب المالية ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock