صرخة قوية أخرى للمرصدي القروي باميلود بجماعة بولعوان – قيادة خميس متوح بإقليم الجديدة ضد الممارسات العابثة بالقانون والمروعة للفلاحين، من لدن إحدى جمعيات القنص ، بها شبهة تأسيس غير مطابق لمقتضيات القانون، مع شهادات فردية عن احتمال وقوع ضحايا من جراء تصرفات بعض أعضاء الجمعية قبل أسبوعين من الآن.
بناءا على طلب مؤازرة ملحة من عدد مهم من فلاحي وساكنة أحد الدواوير الفلاحية ببولعوان الذين يعانون من عبث إحدى جمعيات القنص ، التي تحتج بكراء قانوني للمنطقة التي تتواجد بها أراضيهم ،وذلك من أجل القنص ، انتقل المرصدي باميلود إلى عين المكان حيث أنجز فيديو يتضمن تظلمات واستغاثة السكان ضد جبروت وتعسفات هاته الجمعية ؛
والسؤال المطروح – في ظروف التكتم عن وثائق الجمعية و لاسيما نظامها الأساسي – والتي يبدو أنه تم تأسيسها والتصريح بها في ظروف مسطرية بها شبهة التحايل على القانون ، ولربما يتعين البحث حول ما اكتنف تاسيسها من احتمال تقديم معطيات مغلوطة عن الوضع القانوني لمجال ممارسة القنص الذي توجد به ملكيات واستغلالات فلاحية خاصة؛
كما يطرح التساؤل أيضا عن شبهة وقوع تواطؤ للإدارة المسؤولة اساسا عن تنسيق مسطرة منح الترخيص بالقنص ، وهي المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجديدة ، وكذا مسؤولية الجهة الترابية التي تلقت التصريح بتأسيس هاته الجمعية؛
كيف يسمح لقناصي جمعية قنص بترويع الفلاحين، والعبث بممتلكاتهم ،كما يوضح ذلك باميلود في الفيديو.
نحن لسنا أمام ملك غابوي ،
نحن أمام اغراس ومحاصيل فلاحية موجودة بأراضي مملوكة للفلاحين:
(بطاطس وبصل ،واغراس زيتون وعنب وكروم …….، )
كما أننا أمام تجهيزات فلاحية عبث بها كلاب القنص لاسيما بشبكة تنقيط المياه.
وأكثر من ذلك يتضمن الفيديو افادات عن احتمال وقوع ضحية لرصاص طاءش ، ولربما ضحية اخرى من جراء دهس بالسيارة ، وهي مجرد افادات وتصريحات ستحسمها الحقيقة القضائية؛
دستور المملكة المغربية في الفقرة الاولى من الفصل الخامس والثلاثين ينص على أن ” القانون يضمن حق الملكية”؛
والظهير الشريف الصادر في 21 يوليو 1923 المتعلق بمراقبة الصيد كما تم تغييره وتتميمه: ينظم في قسمه الأول ” منع القنص في العقارات” ،
وينظم في قسمه الثاني “أذون القنص” ،
وينظم في قسمه الثالث ” حق كراء القنص” ،حيث يمنح القانون المذكور اختصاصات اساسية لمندوبيات المياه والغابات ومحاربة التصحر كما ينيط بها مسؤوليات كبيرة في مجال المراقبة كما ينيط الجامعة الملكية المغربية للقنص باختصاصات ومسؤوليات ذات صلة.
إذن يجب تفعيل مساءلة ومحاسبة هاتين الهيءتين على التقصيرات الواضحة في التقيد بالقانون.
بخصوص واقعة بولعوان :
– الا يعلم مسؤولو هاتين الهيئتين أن
الفصل الأول من القانون المشار إليه أعلاه ينص على أنه ” يكون حق الصيد للدولة التي يمكن أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في جميع العقارات كيفما كان نوعها وملاكها…..”
– وهل يعلمون ان الفصل الثالث من القانون المذكور ” يمنع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بالسياج وكذا في الأراضي التي توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة “.
إن باميلود ، باسم المرصد، يشجع القنص المبني على المشروعية والتنمية، ويقدر قناصي الوحيش وجمعياتهم الملتزمين بدفاتر التحملات ومستعد للدفاع عن حقوقهم ، لكنه لن يتردد في فضح التجبر والتجاوز للمساطر القانونية وللاهداف التنموية المعمول بها قانونا في هذا الصدد ، وهي تجاوزات كثيرة ومقلقة قد تضر بالسلم الاجتماعي في العالم القروي.
شاهدوا هذا الفيديو القوي لباميلود
