الدكتورة “انصاف الشراط” تطرح كتاب جديد حول “المرأة والعمل السياسي بالمغرب..أية علاقة؟”

صدر ببلادنا خلال بداية شهر نونبر 2020 كتاب “المرأة والعمل السياسي بالمغرب..أية علاقة؟” عن مطبعة الرسالة، للكاتبة الدكتورة إنصاف الشراط، ويقدم هذا العمل التطور التاريخي لمشاركة المرأة في العمل السياسي بالمغرب، وكذا خلاصات الدراسة الميدانية التي قامت بها المؤلفة في إطار بحثها بسلك الدكتوراه، ويشكل هذا العمل ثمرة اهتمام ميداني وعلمي من طرف الكاتبة بموضوع المشاركة السياسية للنساء، فبالإضافة إلى التراكم المعرفي للباحثة واهتمامها العلمي بقضايا المرأة، فإنها تمارس العمل السياسي لمدة تفوق 20 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب من تقديم الدكتورة خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، التي شجعت بهذه المبادرة الشبابية النسائية التي تهدف إلى تكريس البحث العلمي كواجهة لتقديم الحلول للعديد من الإشكالات التي تعاني منها بلادنا، من بينها أزمة ضعف مشاركة النساء في العمل السياسي بالمغرب.

وتعتبر السيدة رئيسة الجامعة واحدة من النساء القلائل اللواتي شغلن هذا المنصب ببلادنا، حيث ومنذ توليها هذه المسؤولية شرعت في الاشتغال على عدة واجهات سواء على مستوى التكوين أو البحث أو الحكامة، من خلال الاعتماد على برنامج متنوع ومكثف يضم مجموعة من الأوراش والمشاريع ذات الأولوية ومن بينها تطوير وتنمية الإنتاج العلمي بالجامعة في علاقة بمحيطها، مما يؤكد أن المرأة ببلادنا لها من الإمكانيات ما يجعلها في مستوى الانتظارات التنموية بجهة الدار البيضاء سطات وببلادنا عموما.

ويشكل هذا العمل محاولة جادة من طرف إنصاف لمواكبة جانب من النقاشات الكثيرة التي طرحتها التحولات الكبرى التي عرفها المغرب كنتيجة لعدد من المتغيرات التي بدأت بالبروز منذ بداية الألفية الثالثة مرورا بالحراك الاجتماعي لسنة 2011 ووصولا لأزمة كوفيد – 19، حيث طرحت هذه التحولات العديد من المواضيع للنقاش داخل المؤسسات الرسمية والغير الرسمية بهدف البحث عن أنجع السبل لتحقيق التنمية المنشودة، ومن بين هذه المواضيع مسألة مشاركة المرأة في العمل السياسي.

في هذا الإطار، فإن إنجاز دراسة وإصدار كتاب في موضوع علاقة المرأة المغربية بالعمل السياسي، يمثل مساهمة علمية جادة من طرف المؤلفة في هذا النقاش بالمغرب، باعتبار العمل السياسي مدخل أساسي لتأهيل المواطنات، للانخراط بفعالية في تدبير الشأن العام، الأمر الذي سيمنح نصف المجتمع فرصة العمل على تعزيز وتحصين النموذج المغربي من خلال تحقيق نقط إضافية لبلادنا في سلم الديمقراطية والتنمية.

وتأسيسا على ذلك، فإن هذا العمل يترجم رغبة الكاتبة في مواصلة الاهتمام بقضايا المرأة عموما ومشاركتها في العمل السياسي على وجه الخصوص، فرغم خروج المرأة المغربية للدراسة والعمل بالعديد من القطاعات بأعداد كبيرة، فإن هذا الخروج لن يكون له الآثار الكبيرة على الحياة العامة ببلادنا، ما دامت نسبة انخراط النساء في العمل السياسي ضعيفة جدا، على اعتبار، أن النشاط السياسي يشكل المدرسة الحقيقية للمرأة من أجل اكتساب المؤهلات اللازمة للوصول إلى مناصب القرار بمختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وداخل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.