فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين ضواحي مراكش يطالب السلطات المحلية بالتدخل لوقف بعض التجاوزات الخطيرة في الحملة الإنتخابية.

أفاد بيان للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين توصلت جريدة (هنا 24 ) بنسخة منه أنه يتابع باستنكار شديد استمرار إفساد العملية الإنتخابية بهذه الجماعة “المنكوبة” من طرف لوبيات الفساد وتجار المخدرات، عبر أساليب التوسل و”التعوريط” الإنتخابي واستعمال المال المشبوه وتنظيم الولائم الإنتخابية، آخرها ليلة يوم السبت 29 غشت بمنزل بدرب بن الصغير على بعد عشرات الأمتار من مقر قيادة سيد الزوين ومركز الدرك الملكي.
وبحسب ذات البيان فإن فرع الحزب يسجل أن إخلاء مكان الوليمة الإنتخابية التي نظمها مرشح حزب “التراكتور” بدعم من شقيقه المعروف بسوابقه في الإتجار بالمخدرات، لم يتبعه أي إجراء قانوني في اتجاه المخالفين، مما يشجع لوبيات الفساد على الإستمرار في إفساد العملية الإنتخابية والنيل من شفافية ونزاهة هذه العملية التي يأمل منها المواطنون إفراز وجوه جديدة قادرة على إخراج الجماعة من الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه بفعل تدبير المجالس الفاسدة منذ احداث الجماعة .
ووفق نفس المصدر فإن تجليات عمليات الإفساد الكبيرة التي تتعرض لها العملية الإنتخابية بسيد الزوين قبيل أشهر على انطلاق الحملة بشكل رسمي:

– تحويل المشهد “الزويني” إلى ما يشبه “سوقا للنخاسة” من طرف بعض الأحزاب أو بتعبير أدق “الدكاكين الإنتخابية” التي تعمد إلى تقديم مبالغ مالية للأشخاص من أجل ترشيحهم بالدوائر (شراء المرشحين).
– توزيع قوالب السكر وتجنيد أصحاب بعض المحلات التجارية في هذه العملية.
– استعمال “الماحيا” والمخدرات في الحملات الإنتخابية والزج بالأطفال والقاصرين فيها.
– اطلاق مسيرات يومية بدون إخبار لا عن التوقيت ولا عن المسار مع مايرافقها من ضجيج وفوضى وتراشق بين أنصار المنافسين ماقد يؤدي إلى اندلاع مواجهات واعمال عنف.
– المبيت في بعض الدكاكين الإنتخابية وتعاطي السكر داخلها من طرف أنصار بعض الأحزاب والمجندين في الحملة.
– عدم احترام التدابير الإحترازية التي فرضتها السلطات لمواجهة “كوفيد 19” أثناء الحملات الانتخابية.
كما خلص نفس البيان إلى أن الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إذ يشجب بشدة هاته الممارسات البائدة والتي ساهمت في تكريس مجالس فاسدة أهدرت زمن التنمية ورهنت مستقبل المنطقة و أضاعت الفرص على الساكنة، فإنه يعلن ما يلي:

– يطالب السلطات المحلية وجهاز الدرك بتحمل مسؤوليتهما وتفعيل القانون اتجاه كل المخالفين.
– ينبه ويحذر من استمرار عمليات الإفساد يوم الإقتراع وإلى غاية إقفال صناديق التصويت من خلال اعتراض سبيل الناخبين و إنزال مليشيات بالأزقة وبالقرب من مكاتب التصويت.
– يحمل السلطات مسؤولية الإفساد الذي تتعرض له العملية الإنتخابية من خلال ركونها إلى الحياد السلبي.
– يطالب بتعزيز مركز الدرك وقيادة سيد الزوين بعناصر جديدة من الدركيين وعناصر القوات المساعدة من أجل المساهمة في وضع حد للفوضى والسهر على شفافية العملية الإنتخابية.