الملك محمد السادس يوجه رسالة قوية إلى أوربا ويرد على محكمة العدل الأوربية .
هنا 24 /عبد الصادق النوراني.
اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن أن العبارة التي سبق أن قالها ناصر بويطة ليست جملة اعتباطية ، بل هي خطا دبلوماسيا رسمه جلالة الملك محمد السادس لتأطير علاقات المملكة المغربية الدولية وخاصة مع دول الإتحاد الأوروبي .
ففي الخطاب الذي وجهه جلالة الملك يوم أمس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المضفرة ،قام جلالته بالتطرق إلى المعاملات التجارية والإقتصادية مع الدول التي لا تعتبر الرباط ذات سيادة على الصحراء المغربية؛ وأعلن جلالة الملك محمد السادس بأن المملكة المغربية لن تنخرط في أية اتفاقية تجارية مع البلدان المترددة وذات المواقف المتدبدبة .
وأضاف جلالته بأن الملك لن ينخرط في أي اتفاق مع الدول التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، حيث قال في هذا الصدد بأن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تعزز أيضا مسار التنمية المتواصل التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية والتي تعرف نهضة تنموية شاملة من بنيات تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية التي بفضلها اصبحت جهات الصحراء المغربية فضاء مفتوحا للتنمية والإستثمار الوطني والأجنبي .
وأضاف الملك محمد السادس ايضا بأن المملكة المغربية لديها شركاء دوليين صادقين يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية بما يعود بالخير على ساكنة المنطقة ، إذ عبر جلالته عن تقديره للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات وتعتبر أقاليمنا الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.
وأردف الملك محمد السادس بكلمات مزلزلة إلى أن من يطمعون في ثروات السوق المغربية دون الإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء مغلفين بمواقف غامضة أو مزدوجة لن يقوم المغرب معهم بأية خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
تجدر الإشارة أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه العبارات قد وضع شركاء المغرب الإقتصاديين وخاصة دول الإتحاد الأوروبي أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما موقف واضح من الصحراء المغربية، وإما إغلاق باب الإستثمار والتعاون الإقتصادي في رد مباشر من جلالته على محكمة العدل الأوربية بشأن إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري لأنهما تشملان الصحراء المغربية.
