إعداد وتقديم هند جوهري / هنا 24
قصة في حلقات عن الإبتزاز والسقوط….
الحلقة الأولى :
تبدأ الحكاية بشابة مطلقة ام لبنت كانت تسعى للحفاظ على أخلاقها وسمعتها كي تحافظ على حظانة ابنتها وتتفانى في تربيتها، لكن بعد أن تعرفت على عميد الشرطة الممتاز انهارت كل هذه الحسابات فقد استغل السيد العميد ضعفها و صغر سنها ليدخل معها في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت المعنية باجهاضه بايعاز منه.
لم يكتفي العميد بالمأساة التي حلت بهذه الشابة بل احتفظ بجميع الادلة على الإجهاض و الصور و الاشرطة التي تخص علاقتهما و أخد يهددها بأنه سيرسلها لطليقها و يحرمها من حضانة ابنتها نظرا لكون القانون يسمح للأب بسحب الحضانة من الأم في حال تقديم ادلة على سوء اخلاق الحاضنة.
امام تهديدات عميد الشرطة ، و الخوف من فقدان فلذة كبدها، رضخت مديرة الوكالة للابتزاز، فقامت ابتداء ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم، و لكن هذا المبلغ لم يقنع العميد فاستمر في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد المديرة سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة الى حسابه الخاص.
و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم اضافة الى 80 مليون من مالها الخاص لم تستطع الأم المكلومة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار الى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.
و الفيديو اسفله يظهر العميد المعني في الأسبوع الماضي يسلبها مبلغ 27 مليون سنتيم تحت التهديد و يظهر حالة الرعب التي كانت تعيشها السيدة.
الحلقة الثانية :
إحالة عميد شرطة الممتاز والمُديرة بالوكالة البنكية على النيابة العامة بمراكش
فقد أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، السبت، عميد شرطة ممتاز ومديرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات إختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
يتبع في حلقات قادمة …..
