معاناة حراس الأمن الخاص .. “طبقة مسحوقة” محرومة من أبسط الحقوق.
متابعة / عزيز منوشي
يشتغل أغلب حراس الأمن الخاصة اثنتي عشرة ساعة في اليوم، معدل يزيد على اثنتين وسبعين ساعة في الأسبوع، بينما حددت مدونة الشغل عدد ساعات العمل القانونية، باستثناء القطاع الفلاحي، في 44 ساعة في الأسبوع، وفي حال توزيع مدّة العمل حسب حاجيات المقاولة فلا يجب أن يتجاوز عدد ساعات العمل في اليوم 10 ساعات.
أن هذه الفئة من العمال، وإن كانوا يشتغلون اثنتي عشرة ساعة في اليوم، فإن أغلبهم يشتغلون بأجور لا تتعدى في أحسن الأحوال ألفين أو ألفين و200 درهم، أي أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد في 2828 درهما.
ولا تتوفر نسبة مهمة من حراس الأمن الخاص على أي حماية اجتماعية، خاصة الذين يشتغلون في شركات الأمن الصغيرة؛ بينما تعمد الشركات المُصرحّة بالحراس العاملين لديها إلى التصريح بعدد أيام أقلّ من الأيام التي يشتغلون فيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب
أن هناك شركات أمن خاص لا تصرح لعمّالها سوى باثني عشر يوما أو خمسة عشر يوما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما هم يعملون شهرا كاملا، عدا عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أن أغلب الحراس والحارسات المضطهدة حقوقهم لا يتقدمون بأي شكاية، إما “لأنهم لا يُنصفون، أو خوفا من الطرد من العمل”.
وتزايَد عدد شركات الأمن الخاص في المغرب خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، خاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، حيث أصبحت المؤسسات العمومية وأيضا المؤسسات الخاصة، مثل البنوك والفنادق، مُلزمة بتوفير الحراسة الخاصة في مداخلها حفاظا على أمنها.
ويزيد عدد شركات الأمن الخاص الموجودة في المغرب، حاليا، على اثني عشر ألف شركة؛ لكنّ الحارسات والحراس العاملين لدى هذه الشركات ينتمون إلى الطبقة العمالية “المسحوقة”،